وزير التعليم العالي ونقيب المهندسين يبحثان دعم الابتكار وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وسوق العمل

بحث الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، آليات تعزيز التعاون بين الوزارة والنقابة لدعم الابتكار والبحث العلمي التطبيقي، وتأهيل المهندسين وفق متطلبات سوق العمل، مع التوسع في المشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات القطاع الصناعي

استقبل وزير التعليم العالي، بمقر الوزارة، الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، والدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل نقابة المهندسين، لبحث سبل التعاون في تطوير منظومة التعليم الهندسي، وربط البحث العلمي بالصناعة، ودعم الابتكار وتحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات الجامعات والمراكز البحثية، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى مشروعات تطبيقية تسهم في خدمة الصناعة وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من مبادرة “أفق أوروبا” عبر تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ترتبط باحتياجات القطاع الصناعي.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تحفيز الابتكار داخل الجامعات والمراكز البحثية، وتشكيل فرق عمل متخصصة لتحويل التحديات الصناعية إلى مشروعات بحثية قابلة للتطبيق، مع دراسة وتمويل المشروعات المتميزة بعد تقييمها من لجان متخصصة.

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع نقابة المهندسين يستهدف إطلاق مبادرات مشتركة لتشجيع الإبداع، وتشكيل لجان لتقييم الأفكار وتحديد أولوياتها، بما يوفر بيئة داعمة للباحثين والمهندسين ويعزز الاستفادة من الابتكارات في خدمة المجتمع والصناعة.

وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ إستراتيجيتها لتطوير منظومة التعليم العالي وتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل، من خلال متابعة مؤشرات الأداء وفق المعايير الدولية، إلى جانب التعاون مع منصة “كورسيرا” لإتاحة برامج تدريبية متقدمة، والتوسع في برامج الدرجات العلمية المزدوجة مع الجامعات العالمية لرفع تنافسية الخريجين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الغني حرص نقابة المهندسين على تعزيز التعاون مع وزارة التعليم العالي لدعم تطوير التعليم الهندسي وربطه باحتياجات سوق العمل، مشددًا على أهمية دعم وتمويل المشروعات والاختراعات الهندسية القابلة للتطبيق، والتوسع في برامج التدريب والتطوير المهني.

وأوضح أن النقابة تعمل على تطوير منظومة ممارسة المهنة عبر المجلس الهندسي، من خلال برنامج “المهندس الممارس”، الذي يضع مسارًا مهنيًا يبدأ بالحصول على لقب مهندس ممارس بعد عامين من الخبرة، ثم التدرج إلى مستويات التخصص والاستشاري وفق الكفاءة والخبرة، إلى جانب دراسة احتياجات سوق العمل لتحقيق التوازن بين أعداد الخريجين ومتطلبات القطاعات المختلفة.

بدوره، أشار الدكتور مصطفى أبو زيد إلى أن النقابة تتجه لإنشاء أكاديمية متخصصة للتدريب، وإبرام شراكات مع جهات مهنية دولية لتقديم برامج وشهادات معتمدة عالميًا، بما يعزز تنافسية المهندس المصري، مؤكدًا أهمية التوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات المياه والطاقة والبيئة لدعم الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.