أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول أن مصر بصدد طرح مجموعة من المزايدات للمعادن الثمينة والأساسية، علاوة على الفوسفات والكبريت والبوتاس خلال الربع الحالى من هذا العام الجارى.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير منتدى مصر للتعدين ٢٠٢٣ فى نسخته الثانية، حيث أكد الملا أن مصر لديها تاريخ عريق فى مجال التعدين يعود لعام ١١٦٠ قبل الميلاد، وهذا التاريخ يعود ﻷقدم خريطة معروفة بالعالم وتوضح الطريق إلى مناجم الذهب والتعدين بالصحراء الشرقية، وأن مصر الحاضر لديها القدرة على أن تكون واحدة من أفضل مناطق التعدين فى العالم، وبالفعل أصبحت موجودة على خريطة الاستثمار التعدينى العالمية، باعتبارها وجهة استثمارية تعدينية وحققت تطورات ونتائج تبعث على التفاؤل، وكما هو واضح فإن التفكير والإجراءات والكوادر المؤهلة والبنية الأساسية والتحول الرقمى لدى مصر حدث فيهم تغير كبير، فثرواتنا التعدينية يتم استغلالها وفق منهج تعظيم لقيمتها المضافة ولعل ما شهدناه مؤخراً فيما يخص استغلال السيليكون والصودا آش، إضافة أنه على الطريق هناك معادن أخرى، بل إن مصر تبنت كذلك تحقيق قصص نجاح فى تنمية ثرواتها بما يتفق والتعدين اﻷخضر الذى نراه امتداداً وترجمة لالتزامات قمة أطراف المناخ COP27 .
وأشار إلى ما حققته مصر فى برنامج المسح الجيوفيزيائى الإقليمى لتحديد وتصنيف المناطق التعدينية وفق أسس اقتصادية ومن ثم توفير بيانات تعدينية أكثر كفاءة وموثوقية تخدم خطط وسياسات الدولة فى تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل وتتيح ذلك لخدمة الاستثمار، وكذلك حرصها على تطبيق الرقمنة فى كافة مراحل استغلال وإنتاج وتصنيع الثروات التعدينية.
وقال إن هذة الاحتمالات الكبيرة يدعمها بشكل كبير برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية والذى يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وجذب الاستثمارات وتوفير سوق جاذبة من خلال رؤية مصر 2030.
وأكد الملا أن الوزارة قامت بتبنى برنامج التطوير والتحديث فى عام 2018 بالتعاون مع “وود ماكنزى” حيث قام المشروع بالتركيز على محاور رئيسية لتحقيق عدة أهداف استراتيجية تتماشى مع رؤية مصر 2030 بهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين فى إجمالى الناتج المحلى إلى 5% بدلاً من 1%، علاوة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مجال التعدين من خلال جذب كبرى شركات التعدين العالمية، ويقوم البرنامج بالتركيز على محاور رئيسية: التشريعات فى مجال التعدين، تعديل النظام المالى، نظام التراخيص، الهيكل التنظيمى، بناء القدرات، تطوير استراتيجيات التعدين ووسائل التواصل.
وفى ضوء ما سبق، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال عام 2019 بتقديم قانون جديد معدل للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، وتم الإعلان عنهما فى عام 2020، وفتح هذا التغيير فرصًا جديدة خلال جائحة كورونا، وخلال عام 2021، استعاد القطاع خطواته الجريئة ليثبت أن قطاع التعدين المصرى أكبر من أى أزمة، فهذه الرحلة التى استغرقت عاماً واحداً فقط كانت مليئة بالأخبار المثيرة التى كانت على قمة تطوير تحديث القطاع ، ومن أهمها التوسع الحكومى وتبنى عدة أطر قانونية جديدة تسمح بالإسراع فى الاستثمارات الجديدة، علاوة على تطوير البنية التحتية لقطاع التعدين، من خلال إنشاء موانئ جوية وبحرية وطرق جديدة وسكك حديد، بالإضافة إلى التوسع فى نظم إمداد الكهرباء والمياه.
