أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالاً للجهود المبذولة لتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم حركة العمران.
وأضاف وزير الإسكان أنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة وفقاً للاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وكذلك ضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وخطوط التنظيم المعتمدة.
كما أكد على ضرورة الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية، مع السماح بمزاولة النشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول في المباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأشار الوزير إلى أن القرار الوزاري رقم 943، الصادر في 3 سبتمبر الجاري، قد تضمن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء، وهي المواد 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، لتطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
من جانبها، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء يهدف إلى تحفيز المواطنين على استخراج التراخيص لإقامة مبانٍ صحية وآمنة، مما يسهم في دفع عجلة الإنجاز بقطاع البناء والعمران، الذي يمثل أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد المصري.
