أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، خلال ندوة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الحكومة المصرية ملتزمة بمسار الانضباط المالي في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية تعمل بشكل متكامل لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأشار صبحي إلى أن الحكومة تستهدف رفع معدلات الإنتاجية في الاقتصاد المصري لتحقيق نمو مستدام دون أعباء تضخمية، مع التركيز على تحفيز القطاع الخاص للتوسع في الإنتاج والتصدير، بما يسهم في تحسين تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن حزمة “التسهيلات الضريبية” التي تم إطلاقها مؤخرًا تمثل بداية جديدة لبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.
وأضاف أن الوزارة تستهدف تحقيق تحسن ملموس يشعر به الممولون في جودة الخدمات الضريبية المقدمة في المناطق والمأموريات، عبر معالجة التحديات الحالية برؤية عملية وأكثر استدامة.
وأشار الكيلاني إلى أن هذه التسهيلات الضريبية تهدف إلى تحفيز المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، لتتمكن من النمو والمنافسة بشكل أفضل، بالإضافة إلى تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مؤكدًا على أهمية التطبيق المتقن لهذه الإصلاحات قبل الانتقال إلى مراحل أخرى من التطوير.
وأكد المسؤولون أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال من أجل تحقيق إصلاحات اقتصادية شاملة، تضمن النمو والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
