تستهدف وزارة الصحة والسكان تعزيز البناء السليم للأسرة المصرية عبر تطبيق منظومة فحوصات طبية إلزامية شاملة لجميع المقبلين على الزواج في مختلف المحافظات، حيث تهدف تلك الإجراءات الصحية الصارمة إلى الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمعدية وضمان توفير بيئة صحية آمنة للمقبلين على الزواج، وتأتي هذه الخطوات التنفيذية في إطار المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض التي تهدف إلى الحد من انتشار العدوى والحفاظ على النسل.
تتضمن هذه الفحوصات الطبية الجديدة إجراء تحاليل دقيقة تشمل فيروس سي وفيروس بي بالإضافة إلى نقص المناعة المكتسب، كما تغطي المنظومة الفحوصات الجينية الضرورية للكشف عن أنيميا البحر المتوسط وتحديد فصيلة الدم وعامل الريسوس بدقة، وتصدر وزارة الصحة والسكان شهادة طبية مميكنة ومؤمنة عبر مراكز صحية محددة، حيث يشترط القانون تقديم هذه الشهادة لإتمام عقد القران وتوثيقه بشكل رسمي أمام المأذون.
تفرض وزارة الصحة والسكان رسوما مقررة لإجراء الفحوصات واستخراج الشهادة تبلغ 450 جنيها لكل طرف من العروسين، وبذلك يصل إجمالي الرسوم المطلوبة من الزوجين إلى 900 جنيها، وتعتبر هذه الشهادة شرطا قانونيا لا غنى عنه لإتمام إجراءات الزواج، إذ لا يمكن للمأذون قانونا إتمام عقد الزواج أو توثيقه في المحاكم دون تقديم الشهادة المعتمدة بشرط ألا يكون قد مر على استخراجها فترة زمنية تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الفحص.
تسعى وزارة الصحة والسكان من خلال هذه المبادرة إلى دمج الفحوصات الطبية ضمن الإجراءات الإدارية للزواج، مما يضمن خضوع جميع المتقدمين للفحص الفوري والدقيق قبل بداية حياتهم الزوجية، وتعتمد المراكز الصحية على أحدث التقنيات لضمان دقة النتائج وسرعة استخراج الشهادة المميكنة، حيث تساهم وزارة الصحة والسكان في حماية المجتمع عبر الحد من احتمالية انتقال الأمراض الوراثية والمعدية وتوفير قاعدة بيانات صحية موحدة تساعد في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمستحقين.
تركز وزارة الصحة والسكان على تسهيل تقديم الخدمة للمقبلين على الزواج داخل المراكز المخصصة، وتؤكد وزارة الصحة والسكان على أهمية التزام المواطنين بكافة الإجراءات المطلوبة لضمان سلامة الإجراءات القانونية، كما تعمل وزارة الصحة والسكان على تطوير المنظومة باستمرار لضمان الجودة والسرعة في إصدار النتائج النهائية، مما يعكس حرص وزارة الصحة والسكان على الارتقاء بالصحة العامة للمجتمع.
