قالت مها بعد الناصر النائبة بالبرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي، إن البيئة التشريعية الحالية في مصر غير مستقرة، ما يشكل تهديدًا للاستثمار في البلد.رافضة فكرة إجراء تعديلات جديدة على قانون الاستثمار، وبحسب كلامها، فإن القانون تم تعديله أكثر من مرة ولم يجد جديد.
وأوضحت عبد الناصر في إحدى جلسات البرلمان حول معوقات الاستثمار، أنه يجب توفير بيئة منصفة للتنافس وضمان، والعمل على جذب المستثمرين المحليين والأجانب بأسرع وقت ممكن.
وطالبت عبد الناصر بتوفير قانون تداول المعلومات لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتحسين بيئة العمل في البلاد، ورفضت أي تعديلات على القانون الحالي للاستثمار في مصر. وأكدت أنه إذا لم يتم توفير بيئة مناسبة للاستثمار، فسيتعرض الاقتصاد المصري للتدهور، وهو ما يتطلب وجود رؤية حقيقية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
و من جانبه، قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده إنه لا يوجد دولة في العالم تقوم بتغيير قوانين الاستثمار كل شهرين.
وأشار عبده إلى أنه ينبغي التركيز على جوهر الموضوع، وهو تيسير مهمة المستثمرين لإقامة مشروعاتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم، بدلاً من التركيز على الأمور الجانبية مثل تعديل القوانين وإضافة بنود جديدة.
ولفت عبده إلى أنه عند المقارنة بدول مثل سنغافورة وماليزيا والصين وتركيا، نجد أن مصر تفتقر إلى العديد من العوامل التي تؤثر على مناخ الاستثمار، مثل “الفساد”، والبنية التحتية، والسيطرة على الأسواق.
وتساءل «عبده» عن دور وزارة الاستثمار والاقتصاد في مصر، ومدى إمكانية جذب المستثمرين وتشجيع الاستثمار في ظل عدم توافر العوامل الأمنية اللازمة، مستشهدًا بتصريح المستثمر ساميح ساويرس، والذي صرح بأنه يفضل الاستثمار في السعودية بدلاً من مصر، نظراً للصعوبات التي تواجهه في مصر، مثل وجود أربعة أسعار صرف للدولار، وصعوبة إعداد جدول لمشروع واحد وتحديد التكاليف والأرباح المتوقعة.
