رحب نقيب الصحفيين خالد البلشي بحكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الصادر أول أمس السبت، والذي يؤكد حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم قذف الموظف العام عن طريق النشر.
وشدد نقيب الصحفيين، على أن الحكم يُعد انتصارًا لحق الصحافة في النقد ولمواد الدستور المصري، التي تمنع الحبس في قضايا النشر.
وأكد «البلشي» أن الحكم جاء ليعزز مطالب نقابة الصحفيين المتكررة بضرورة إقرار قانون منع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا للفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور، التي تنص على أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”. داعيًا إلى ضرورة الإسراع في إقرار هذا القانون باعتباره من القوانين المكملة للدستور.
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين، ولجنة الخمسين لإعداد التشريعات الصحفية، كانت قد كلفت عام 2015م لجنة ثلاثية برئاسة النقابي الراحل والصحفي الكبير حسين عبد الرازق، وعضوية كل من د. علي عبد العال رئيس البرلمان السابق قبل توليه رئاسة البرلمان، ونقيب الصحفيين الحالي وقت رئاسته للجنة حريات الصحفيين، لصياغة مشروع قانون في هذا الإطار. موضحًا أن المشروع تم إعداده بالفعل، وما زالت مواده صالحة للتطبيق مع إدخال بعض التعديلات لتشمل المواد الجديدة، التي جاءت لتفتح أبوابًا جديدة للحبس في القوانين التي صدرت بعد إعداد المشروع، بالمخالفة لنصوص الدستور.
وشدد على أن حكم المحكمة الدستورية، وما استندت إليه من نصوص تشريعية، باستبدال الحبس بعقوبة الغرامة، ومضاعفة حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، هو عقوبة كافية يمكن تطبيقها بديلًا عن الحبس، موضحًا أن هذا المبدأ الدستوري لا يخص الصحفيين وحدهم، بل هو حماية لحق المجتمع والمواطنين في التعبير.
وطالب «البلشي» بسرعة إقرار هذا القانون، مشددًا على ضرورة أن يواكب ذلك عودة المواد التي تمنع حبس الصحفي احتياطيًا في قضايا النشر كإجراء احترازي، والعمل على إنهاء ملف الحبس الاحتياطي المطول، وإطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين وكذلك المحتجزين على ذمة قضايا رأي، مشددًا على أهمية العمل على إغلاق هذا الملف المؤلم في أقرب وقت.
ويأمل نقيب الصحفيين بأن يتواكب مع احتفال النقابة بتوزيع جوائز الصحافة المصرية، وإحياء يوم الصحفي غدًا الثلاثاء 9 يوليو، صدور قرارات بالعفو، وإطلاق سراح عدد من الصحفيين المحبوسين، مشيرًا إلى أن النقابة تقدمت خلال الأسبوع الماضي للجهات الرسمية بقائمة تضم 21 صحفيًا محبوسًا بينهم 3 زملاء صادر بحقهم أحكام، مطالبة بإطلاق سراحهم والعفو عنهم، وهو ما نتمنى تحقيقه والبدء فيه فورًا.
