من المحتمل أن يؤخر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة حتى يقوم بمراكمة احتياطياته من العملات الأجنبية، ما يكفي لإدارة خفض آخر لقيمة العملة، ووصول التضخم إلى ذورته.
ويظهر في سلوك الحكومة أنه الوضع صار غاية في الضيق؛ لمحاولاتهم الملحة إلى جمع مليارات الدولارات في وقت قريب، من خلال بيع حصص في الشركات الحكومية.
ويقدر مصرف “جولدمان ساكس” أن البنك المركزي في عوز إلى أكثر من 5 مليارات دولار “لكي يتمكن من إجراء انتقال منظم إلى سعر صرف موحد وفق آليات لسوق، وفي الوقت الراهن يتوقع تجار المشتقات أن السلطات ستترك للجنيه حرية الانخفاض بشكل حاد في الأشهر القادمة.
ونتيجة لذلك؛ تشير التوقعات إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، نقلًا عن بلومبرج، أنه ستمدد على الأرجح فترة التوقف المؤقت في دورة رفع أسعار الفائدة، والتي كان أخرها في مارس الماضي.
وسبق أن أوضح الرئيس السيسي، أن سعر صرف الجنيه “أمن قومي”، بينما يتوقع جميع خبراء الاقتصاد باستثناء 3 ممن شاركوا في الاستطلاع الذي أجرته “بلومبرج” وشمل 15 محللاً، بقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 18.25% للشهر الثاني على التوالي.
وقالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لدى “ستاندرد تشارترد”: إنه ” من المرجح تأجيل أي تعديلات على أسعار الصرف وسعر الفائدة إلى ما بعد بيع مزيد من الأصول الكبيرة”.
