نظم حزب العيش والحرية، اليوم، مؤتمرًا تضامنيًا مع عاملات وعمال سمنود في مطالبهم بالحد الأدنى للأجور، من داخل مقر الحزب.
حضر المؤتمر عدد من الشخصيات السياسية ورؤساء الأحزاب والبرلمانيين والحقوقيين بالإضافة إلى القيادات العمالية.
وبيّنت ندى نشأت من مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن أزمة عاملات سمنود تعود إلى ما قبل عام 2014، عندما كان للعمال القدرة على تنظيم احتجاجات ليس فقط داخل المصنع بل في الشارع.
وأشارت نشأت إلى أن العمال في الماضي كانوا يظهرون وجوههم ويطلبون من الصحافة التحدث إليهم، عكس ما يحدث الآن، مما يدل على تردي أوضاع الحريات.
وأوضحت أن قانون العمل يحتوي على عيب، وهو منح العامل الذي يدخل في إضراب إجازة بدون راتب، مضيفةً: “الأمر كأنه عقاب”.
ونوهت إلى أن إضراب عام 2014 جاء بعد ثلاث سنوات من المفاوضات بين اللجنة النقابية بالمصنع والنقابة، بينما تم القضاء تمامًا على اللجنة النقابية حاليًا.
وأشار الكاتب الصحفي هشام فؤاد إلى أن رسائل التهديد التي وصلت للعمال من خلال نائبة حزب الوفد تدل على وجود حالة تحدي مع الحكومة لتمرير مطالب العمال.
وأوضح فؤاد أن العمال يحتاجون إلى دعم رقابي من مجلس النواب، ودعم سياسي من الأحزاب، بالإضافة إلى دعم شعبي يتمثل في زيارات للعمال.
قالت النائبة سميرة الجزار إنها متضامنة بشكل كامل مع عمال وعاملات مصنع وبريات سمنود، مشيرة إلى أنها تقدمت بسؤال برلماني لرئيس الوزراء بشأن وضع العمال.
ولفتت الجزار إلى أن القبض على العمال ورئيس نقابتهم بالطريقة التي شاهدناها يعدّ أمرًا غير مقبول.
