وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، وذلك تفعيلًا للصلاحيات الدستورية الممنوحة له.
ويعد هذا التوجيه هو ثالث قرار بالعفو الرئاسي هذا العام، حيث أصدر السيسي قراراً في 23 من يوليو الماضي، بالعفو عن عدد من المحبوسين، في إطار الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952م.
رئيس حزب الجيل يكشف مدلولات قرارات العفو الرئاسي
وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديموقراطي في وار خاص مع “الحرية” إن قرار العفو الرئاسي عن 600 من المحكوم عليهم بحكم بات ويقضون فترة العقوبة فى السجون له عدة دلالات.
وأكد الشهابي أن أولى الدلالات هو وجود منظومة تحكم السجون المصرية تحدد من ينطبق عليه قرار العفو الرئاسى طبقا للدستور، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تحررت من الأعراف القديمة التي كانت تقيد العفو عن المحكوم عليهم في المناسبات الدينية والأعياد الوطنية فقط.
وأوضح الشهابي أن تكرار العفو الرئاسي هذا العام يدل على أن الرئيس السيسى أطلق العنان للمنظومة التي تحكم السجون، لكي يستخدم صلاحياته الدستورية ويعفو عن كل من تنطبق عليه تلك المنظومة بصرف النظر عن عددهم وعن مواعيد العفو عنهم.
سبب تكرار قرارات الافراج عن المحبوسين
ولفت ناجي الشهابي خلال حواره مع “الحرية” إلى أن تكرار قرارات العفو الرئاسي أكثر من مرة هذا العام جاء كرسالة لكل المسجونين، مدلولها أن الدولة المصرية ليست فى حالة عداء مع نفر من بينها الذين اخطأوا وضلوا الطريق وأنها متسامحة معهم وتدمجهم فى المجتمع لكي يعودوا نافعين.
وأكد رئيس حزب الجيل الديموقراطي أن روح الحوار الوطنى والمناقشات التي حكمت جلسات الحوار الوطني تسيطر على الأجواء التى تتم فيها دراسة حالات من ينطبق عليهم المنظومة التى تحكم السجون المصرية، موضحاً أن جلساته تعطي الأمل فى إخلاء السبيل عن العديد من المحبوسين احتياطيا.
