كشف النائب محمود تركي عن حزب «النور» بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كواليس محاولة سيطرة الإخوان على الحزب وقت تأسيسه، وذلك خلال ندوة «الحرية» التي عقدت بمقر التنسيقية.
وقال تركي، عندما بدأ التفكير في إنشاء حزب النور عقب ثورة يناير 2011 حرص حينها على الحفاظ على الدولة: تعرضنا لضغط كبير من جماعات الإخوان لإنشاء كيان يجمع كل الإسلاميين بمصر، ويحوي كل الأحزاب التي تحمل التوجه الإسلامي مثل «الحرية والعدالة» و«التنمية» وغيرهما، ولكننا رفضنا بقوة.
وأكد تركي، أن حزب النور يختلف توجهه تماما عن توجهات جماعة الإخوان، حيث يملك رؤية إصلاحية للدولة، وظهر ذلك عندما حصل على نسبة 25% في برلمان 2012، في ظل الصراع السياسي الكبير حينها.
وأضاف النائب أن المجتمع بدأ بعد 6 أشهر من حل البرلمان أن يعرف الفرق بين رؤية حزب النور ورؤية الكيانات التي تخص جماعة الإخوان، وفي مشهد 3 يوليو رفع القناع عن كافة التيارات الصدامية لتظهر على حقيقتها، في حين أن «النور» ظل ثابتا على موقفه في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة من خلال دراسات شرعية، لإمكانية تحقيق الاستثمارات والتنمية بالدولة، خاصة في ظل انهيار الدول الأخرى مثل سوريا وليبيا وغيرهما.
كما أصدر حزب النور وثيقة للتراجع عن الإعلان الدستوري في 2012، ودعى إلى عقد انتخابات رئاسية مبكرة دون مزايدة، كما أن الإساءات الدستورية في الدولة تتجه دائما للتأييد، وكان «النور» في 3 يوليو أول الأحزاب المشاركة.
وبخصوص تعامل الحزب اليميني مع الاتجاهات الأخرى في التنسيقية لاسيما الأحزاب اليسارية، قال إن حزب النور لم يكن لديه أدنى مشكلة في الانفتاح مع كل الأفكار الموجودة بالمجتمع السياسي، وأكبر دليل على ذلك حرصه على الانضمام إلى كيان التنسيقية الذي يجمع بين مختلف الأفكار، وكان مبدأه العام «اسمع مني ومتسمعش عني» لإزالة الصورة السلبية الخاطئة عنه، لأننا كحزب ليس لديه التمويل المادي أو الخدمات الإعلامية اللازمة لمخاطبة المجتمع.
حيث تحرص التنسيقية دائما على عقد جلسات وورش عمل مخصصة لسماع الأفكار المختلفة ومناقشتها بشكل بناء، ونستطيع من خلالها مخاطبة المجتمع من خلال اختلافنا، لنثبت أننا نستطع أن نكون يدا واحدة، وذلك هو الممر الوحيد الأمن للدولة، ولا أختصر الأمر في شخصي فقط لحضور جلسات التنسيقية بل أتناقش مع كيان حزب النور حول موضوع النقاش قبل انعقاد جلسته، ليشارك بآرائه بالحزب من خلال ممثل حزب النور، مما أدى إلى حدوث حالة حراك سياسي بكل القطاعات على مستوى الدولة.
