أصدرت وزارة المالية قرارًا جديدًا ينظم قواعد صرف العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 75 لسنة 2026، متضمنًا تفاصيل زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة 750 جنيهًا، إلى جانب تحديد نسب العلاوات المستحقة للعاملين اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
قواعد صرف العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
ونص القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، على منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، مع ضمها إلى الأجر الوظيفي دون تحديد حد أقصى لقيمتها.
قرار المالية بشأن علاوات يوليو 2026
كما تضمن القرار منح العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من أول يوليو 2026.
وفي إطار حزمة تحسين دخول العاملين، قررت وزارة المالية زيادة الحافز الإضافي الشهري لجميع المستفيدين بقيمة 750 جنيهًا، لتُدرج هذه الزيادة ضمن مكونات الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب طبيعة كل وظيفة.
الحالات التي لا تُصرف لها العلاوة الخاصة
وأوضح القرار الحالات التي لا تُصرف لها العلاوة الخاصة أو الحافز الإضافي طوال فترة وجودها خارج العمل داخل مصر، وتشمل العاملين بالخارج الذين يتقاضون أجورهم من جهات خارج البلاد، والمعارين للعمل خارج مصر، والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب داخل البلاد، إضافة إلى العاملين الموجودين بالخارج في منح أو بعثات أو إجازات دون تقاضي رواتبهم من الداخل.
صرف العلاوة والحافز
وأكد القرار أن العاملين بهذه الفئات يستحقون صرف العلاوة والحافز فور عودتهم وتسلمهم العمل داخل مصر، على أن يتم احتساب العلاوة وفقًا للأجر المستحق في 30 يونيو 2026، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون المنظمة لزيادات الأجور للعاملين بالدولة.
