أكدت جميلة إسماعيل، رئيس مجلس أمناء الحركة المدنية وحزب الدستور، تضامنها مع عمال وعاملات وبريات سمنود”.
وتساءلت إسماعيل في المؤتمر الذي نظمه حزب العيش والحرية للتضامن مع عمال وعاملات وبريات سمنود”، إن كانت المطالبة بأجور وشروط عمل عادلة جريمة، وهل الدفاع عن الحق في حياة كريمة يعتبر “ذراع الدولة” كما قيل من أحد النواب للعمال؟ وهل المسؤول الذي يردد هذا الكلام يرى أن الدولة ضد المواطن ومصلحته؟
وتابعت: هل يرى أن الحكومة “ذراعها هيتلوى” إذا اقترب المواطن المحروم من الحد الأدنى للأجر، رغم أن الحد الأدنى يقترب من 110 دولارات فقط؟
وأضافت متسائلةً إن كان هذا المسؤول يعبر عن الدولة، فإن دستور الدولة نفسه يحترم حقوق العمال، وكل المسؤولين بالدولة حلفوا اليمين بأنهم سيحمون حقوق المواطنين بما فيهم العمال.
وأوضحت أن العمال حين يطالبون بحقوقهم، فإن جزءًا من مطالبهم هو رغبتهم في تحقيق السلم الاجتماعي، مشيرةً إلى أن السلم الاجتماعي لن يتحقق إلا عندما يكون المواطن قادرًا على العودة إلى منزله ويكون لديه القدرة على إطعام أطفاله.
وأشارت إلى أن الحكومة أطلقت حملة بعنوان “استرداد حق الدولة”، لافتةً إلى أن الحركة المدنية والمجتمع المدني يجب أن يطلقوا أيضًا حملة لاسترداد حق المواطن.
ونوهت إلى أن كل من يرى ما يجري اليوم يعرف أن هذه الحملة هي الحملة الأولى التي ينبغي أن تكون لها الأولوية في استرداد حق المواطن.
وبيّنت إسماعيل أن الحكومة تخالف قراراتها، إذ إن قرار الحد الأدنى للأجور هو قرارها بالأساس وأكد عليه رئيس الدولة، ولكن الدولة في نفس الوقت تطارد وتضبط من يطالب بتنفيذ قراراتها.
وطالبت إسماعيل بعدم تحميل الطبقات الكادحة والعمال فواتير أزمات لم يتسببوا بها.
