استعدادات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن وظائف حكومية لعام 2025: الشروط والأوراق المطلوبة
مع اقتراب العام الجديد 2025، يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن وظائف جديدة في الجهات الحكومية، وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، الذي ينظم تعيينات الموظفين في الحكومة مرتين سنويًا في شهري يناير ويوليو. وفيما يلي الشروط والأوراق المطلوبة للتعيين:
شروط التعيين في الوظائف الحكومية:
1. الجنسية: أن يكون المتقدم مصريًا أو من إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.
2. السيرة الحميدة: أن يكون المتقدم حسن السمعة وذو سيرة حسنة.
3. عدم الإدانة الجنائية: ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجناية أو عقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4. عدم الفصل التأديبي: ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي نهائي، إلا إذا مر 4 سنوات على الأقل منذ صدور القرار.
5. اللياقة الصحية: أن يكون لائقًا صحيًا بشهادة من المجلس الطبي المختص.
6. توافر شروط الوظيفة: أن يستوفي جميع شروط الالتحاق بالوظيفة المتاحة.
7. اجتياز الامتحان: أن ينجح في الامتحان الخاص بالوظيفة.
8. السن: ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
الأوراق المطلوبة للتعيين في الوظائف الحكومية
1. بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
2. صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه).
3. إقرار بعدم الفصل التأديبي خلال الأربع سنوات السابقة، موقع أمام مدير إدارة الموارد البشرية.
4. قرار المجلس الطبي المختص يثبت اللياقة الصحية والكشف عن المخدرات.
5. مستخرج رسمي من شهادة الميلاد.
6. أصل المؤهل الدراسي.
7. شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
8. شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها (بالنسبة للإناث).
9. إقرار بالحالة الاجتماعية.
10. إقرار الذمة المالية.
11. أي مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة.
الاختبارات التي يخضع لها المتقدمون
يتعين على المتقدمين اجتياز عدة اختبارات، تشمل:
1. الكفايات السلوكية: تقييم القدرات السلوكية العامة.
2. الكفايات اللغوية: اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية.
3. الكفايات المعرفية والتكنولوجية: معرفة المشروعات القومية والتكنولوجيا.
4. الكفايات التربوية: متعلقة بالتدريس والإشراف.
5. الكفايات الشخصية: تشمل المناهج وطرق التدريس للمتقدمين للمجالات التعليمية.
تهدف هذه الشروط والإجراءات إلى ضمان توفير فرص عمل عادلة وفعالة داخل الجهات الحكومية، بما يتماشى مع احتياجات الجهاز الإداري للدولة وتطويره المستمر.
