أكد المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن امتلاك الدولة لمساحات واسعة من الأراضي والمباني غير المستغلة يمثل ثروة اقتصادية هائلة لا يجوز أن تظل معطلة، خاصة في ظل الحاجة إلى تعظيم الموارد، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة، مشددًا على أن حسن إدارة أصول الدولة أصبح ضرورة وطنية واقتصادية.
وطرح “مسعود” فى تصريحات له عدداً من المقترحات العاجلة وغير تقليدية لحسم هذا الملف، يتمثل أولها في تكليف جميع المحافظين بإجراء حصر ميداني ورقمي شامل خلال فترة زمنية محددة لجميع الأراضي والمباني غير المستغلة داخل نطاق كل محافظة، مع إعداد قاعدة بيانات موحدة تتضمن الموقع، والمساحة، وجهة الولاية، وأفضل الاستخدامات الاستثمارية المقترحة لكل أصل.
أما المقترح الثاني، فيقضي بإنشاء منصة إلكترونية وطنية تعرض جميع الأراضي والمباني القابلة للاستثمار بشفافية كاملة، بما يسمح للمستثمرين المصريين والأجانب بالاطلاع عليها والتقدم للحصول عليها إلكترونيًا.
ويقترح ثالثًا تشكيل لجنة دائمة لإعادة توظيف الأصول المعطلة تضم ممثلين عن الإسكان والتنمية المحلية والتخطيط والاستثمار، تتولى مراجعة تلك الأصول وتحويلها إلى مشروعات إسكانية أو صناعية أو تعليمية أو صحية أو ترفيهية وفق احتياجات كل منطقة.
ويتمثل المقترح الرابع في إطلاق نظام للشراكة مع القطاع الخاص يعتمد على حق الانتفاع طويل الأجل بدلاً من البيع، بما يضمن الحفاظ على ملكية الدولة للأصول مع تحقيق عوائد مالية مستدامة.
أما المقترح الخامس، فيدعو إلى ربط تقييم أداء المحافظين ورؤساء الجهات المالكة للأراضي بمعدلات استغلال الأصول غير المستغلة، مع منح حوافز للمحافظات الأكثر نجاحًا في تحويل الأصول المعطلة إلى مشروعات إنتاجية وخدمية.
وأكد المهندس أمين مسعود أن كل قطعة أرض أو مبنى يظل مهملًا يمثل فرصة تنموية ضائعة وخسارة مباشرة للاقتصاد الوطني، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من ثقافة حيازة الأصول إلى ثقافة تعظيم قيمتها، لأن الإدارة الذكية لأصول الدولة قادرة على توفير مليارات الجنيهات، وخلق آلاف فرص العمل، ودعم خطط التنمية دون تحميل الموازنة العامة أعباءً إضافية
