انتهت منذ قليل ثاني جلسات الحوار الوطني، والتي ناقشت ملف الحبس الاحتياطي والتعويض عنه والتدابير المصاحبة للحبس، والقواعد المنظمة له وما يرتبط بها من مسائل.
تفاصيل جلسة الحبس الاحتياطي
وكشفت الصفحة الرسمية لـ الحوار الوطني عن انتهاء الجلسة حيث كتبت: “انتهت الجلسة الآن، وسوف تعكف الأمانة الفنية على مراجعة المقترحات، واستكمال تلقي التوصيات تمهيدًا للوقوف على صياغتها النهائية”.
وجاءت الجلسة الثانية بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، والنائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية.
كما حضر محمد الباقر المحامي الحقوقي، والنائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، والنائب محمد صلاح أبو هميلة عضو مجلس النواب، خالد داوود مقرر مساعد لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني.
كلمة وزير المجالس النيابية
أكد المستشار محمود فوزي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي اهتمام بالغ بملف الحبس عموما وإيجاد حلول جذرية له وهو ما ظهر بقرارت العفو الرئاسي.
وأشار فوزي إلى أن التوجه لحماية وتفعيل حقوق الإنسان هو توجه وطني خالص نابع من تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح ضرورة التوازن الدقيق بين التزام الدولة في حفظ الأمن وتوفير الحياة الامنة للمواطنين ومواجهة الجرائم والتزامعا بضمان أصل البراءة المفترض في كل إنسان.
اتفاق على وجود إشكاليات بحاجة إلى الحل
وأوضح ياسر الهواري، أحد المشاركين بالمناقشات، في تصريحات له، أن جلسة اليوم من أهم المناقشات التى تمت من جانب الحوار الوطنى لأهمية الملف من ناحية ولجدية المناقشات من ناحية أخرى.
وأكد الهواري أن الجلسات شهدت مداخلات كثيرة ومتنوعة والجميع متفق على وجود إشكاليات بحاجة إلى معالجة، لافتاً إلى وجميع الاطراف المشاركة عرضت رؤيتها ومقترحاتها من أجل غرض نبيل وهو المصلحة العليا.
وقالت الدكتور فاطمة سيد أحمد عوض أحد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني أن المناقشات استهدفت الوصول إلي توصيات هامة من شأنها معالجة إشكاليات ملف الحبس الاحتياطي.
وأشارت إلى أن المناقشات شملت أيضاً المطالبة بعدم تحول الحبس الاحتياطى لعقوبة يتم تنفيذها وعدم استخدامها كأداة تعسف بالمتهمين.
وأكد نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن التوصيات التي تمت مناقشتها بالجلسة ستكون متوازنة وقوية وهي أول بداية حقيقية لانهاء مأساة الحبس الاحتياطي.
وأشاد البرعي بأداء الحقوقيين علي اختلاف اتجاهاتهم في جلسه الحبس الاحتياطي، موضحاً أن الحضور في جلسة الحبس الاحتياطى كان متنوع والمناقشات كانت ثرية.
شكر مجلس الحوار
وتوجه مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر للقادة المشاركين بالجلسة، حيث نشرت الصفحة الرسمية: “قامات سياسية وحقوقية وحزبية، تعددت انتماءاتها وتوجهاتها الفكرية، ولكن وجدت في حب الوطن وخدمته مساحات مشتركة”.
وأضافت: “نتوجه بكل الشكر والتقدير لمجلس أمناء الحوار الوطني ومقرري المحور السياسي ولجنة حقوق الإنسان ومقرري اللجان الأخرى، الذين تشرفنا بحضورهم جلسات اليوم التي ناقشت الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية”.
