صندوق النقد الدولي يثق في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على تسهيل ائتماني ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل 8 مليارات دولار بدلًا من 3 مليارات دولار.
تعزيز ثقة المستثمرين
يُعد هذا التمويل إشارة قوية إلى ثقة المجتمع الدولي في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، وسيُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
دعم النمو والتشغيل
أكد الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مدعوم من صندوق النقد الدولي، ويهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق النمو المستدام، وتوفير فرص العمل.
التركيز على القطاع الخاص
أوضح الوزير أن الحكومة تُركز على زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، من خلال تسريع وتيرة برنامج الطروحات، وإتاحة المزيد من الفرص الجاذبة للاستثمارات الخاصة.
الاهتمام بالعدالة الاجتماعية
أكد الوزير على التزام الحكومة باتخاذ إجراءات اجتماعية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة.
تحسين مؤشرات الأداء المالي
تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي كبير بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6٪، ووضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ 80٪ في يونيو 2027، من خلال وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، وأيضًا توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر.
تقييم إيجابي من نائب وزير المالية
أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الحكومة تؤمن بأن زيادة الدور الفعَّال للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي تساعد في تحقيق النمو المستدام، ولذلك تستمر فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها محورًا مهمًا في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، إضافة إلى تسريع وتيرة برنامج الطروحات، وإتاحة المزيد من الفرص الجاذبة للاستثمارات الخاصة، ودفع جهود تعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام.
إجراءات مالية لتعزيز الاستقرار
أوضح كجوك أن من الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة لاستدامة الاستقرار الاقتصادي: وضع سقف للدين العام، وتحديد أولويات وترشيد الإنفاق الاستثماري، ووضع سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل.
