فى صباح الأحد 25 يونيو 2023 وبحضور حشد من القانونيين وممثلى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والنواب والنائبات والصحفيين عقد مركز قضايا المرأة المصرية برئاسة الأستاذة عزة سليمان، المؤتمر الافتتاحى لمشروع “مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة الجندرية” والذى قدمت نبذة عنه الأستاذة جواهر الطاهر مديرة “برنامج الوصول للعدالة”، وأوضحت أن هذا المشروع بدأ منذ سنتين، فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وسوهاج وأسوان، ويعمل على إلغاء المواد التمييزية ضد النساء، ويعمل أيضا على تفعيل الدستور المصرى، ومواده الخاصة بالمساواة، وتكافؤ الفرص، والمواد الخاصة بحقوق النساء مادة (11)، والأطفال مادة (80)، وعدم التمييز على أساس النوع ( الجندر) والفكر والعقيدة والوضع الاجتماعى والجغرافى ولأى سبب آخر مادة (53).
أضافت أستاذة جواهر أن المشروع عمل على ثلاثة محاور الأول على مستوى السياسات وتغيير القوانين والثانى رفع الوعى بالعدالة والمساواة بين الرجل والمرأة والمحور الثالث المساندة والدعم المباشر للنساء المهمشات قانونيا مع مساعدتهم على استخراج شهادات الميلاد وبطاقة الرقم القومى بجانب تدريب الإعلاميين والإعلاميات ومشاركتهم فى تسليط الضوء على المشروع وعمل برامج توعية للنساء لما للإعلام من تأثيركبير على زيادة الوعى وإثارة القضايا الهامة بخصوص الأسرة.
وعن القوانين التمييزية فى التشريعات المصرية (سواء ضد المرأة أو ضد الرجل) عرض الأستاذ ياسر عبد الجواد (المحامى بالنقض والخبير الحقوقى) القوانين التمييزية على أساس النوع (ذكر أو أنثى) فى قانون الأجوال الشخصية، وقانون العمل، وقانون العقوبات حيث أن العقوبة الواقعة على الرجل تختلف عن العقوبة الواقعة على المرأة لنفس الجريمة.
عرض الأستاذ عبد الفتاح يحيى (المحامى بالنقض ومدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة)، مشروع قانون مفوضية مناهضة التمييز، وأوضح أن النص على المساواة وعدم التمييز موجود فى كل الدساتير المصرية منذ دستور 1923،وحتى دستور 2014 مرورا بدستور 1956، 1971. وأوضح الأستاذ عبد الفتاح أن مشروع القانون يقوم على استقلالية المفوضية ووضع صلاحيات لها فى المتابعة والرقابة بالنسبة لرصد جرائم التمييز بكافة أشكالها، وتقديم من يرتكبونها للعدالة. وأضاف أنه لابد من تعاون المفوضية مع كافة الوزارات المعنية كوزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة ووزارة الداخلية ووزارة العدل من أجل مناهضة التمييز بكل أنواعه.
وأشارت الأستاذة سهام مصطفى عضوة مجلس النواب، إلى أنه يجب الإسراع بمناقشة القوانين المقدمة لمجلس النواب الخاصة بقضايا التمييز، والتى تم تقديمها لمجلس النواب ولازالت حبيسة الأدراج وعلى رأسها القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية للمساهمة فى مناهضة التمييز واستقرار الأسرة والمجتمع المصرى.
وتحدثت الدكتورة أمنية جادالله مدرس القانون بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر حول أهمية التوعية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وأهمية مطالبة المرأة بحقوقها، فى المساواة بالرجل فى جميع المجالات، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، فما ضاع حق وراءه مطالب.
وتحدثت عن تأسيسها ل “مؤسسة مبادرة المنصة حقها”، ودورها عام 2015، فى رفع قضية أمام مجلس الدولة، حول استحقاقها للتعيين بمجلس الدولة كمندوب مساعد، يمكنها الترقى لاحقا وحسب شروط التعيين والتوظيف، من الوصول لمنصة القضاء بمجلس الدولة.
واستمرت أمنية فى المطالبة بحقها إلى أن نالت الإناث هذا الحق مثل الذكور فى عام 2021، حينما أعلن مجلس الدولة، بدء عمل المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة من أول شهر أكتوبر 2021.
وأجمع الحضور على عدد من التصيات منها:
التوعية بالحقوق والواجبات، وتدريس مادة حقوق الإنسان فى المدارس والجامعات لتربية الأطفال منذ الصغر على المساواة والمواطنة والتسامح.
قيام الإعلام المقروء والمرئى والمسموع، بدوره فى التوعية بالتعايش مع الآخر، والتسامح ومناهضة التمييز، مع قيام الدراما فى دورها فى عرض القضايا الاجتماعية للمساهمة فى حلها.
سرعة إنشاء مفوضية مناهضة التمييز المستقلة.
تجريم التمييز مثلما تنص المادة 53 من الدستور وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم التمييز وتفعيل وتنفيذ القانون.
التشارك بين مؤسسات الدولة المعنية ومنظمات المجتمع المدنى فى التوعية بالحقوق وفى مواجهة التمييز بكل أشكاله.
أن تكون هناك أولوية فى مجلس النواب، لمناقشة وإصدار التشريعات الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية، و العمل، والقانون الموحد لمواجهة العنف ضد المرأة، وقانون إنشاء مفوضية مناهضة التمييز المستقلة.
تعديل مواد قانون العقوبات التى بها تمييز سواء للرجل أو المرأة.
إننا نحلم بعالم خالٍ من العنف المبنى على النوع، عالم خالٍ من الحروب والصراعات العرقية والدينية والطائفية عالم مبنى على التعاون على أساس المساواة والخير والسلام من أجل مصلحة الشعوب وتقدمها ونهضتها.
