أعلن مجموعة من كبار المحامين، المهتمين بشؤون المحاماه والعدالة وأصحاب القامات الوطنية والمهنية والنقابية، أنهم عقدوا أمس السبت اجتماع، وكان شعارهم نحو انتفاضة للذود عن العدالة وحقوق الإنسان ورفض تلك التعديلات الجائرة على حقوق المواطنين وكفالة حق الدفاع في قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد مجموعة المحامين خلال بيان وقعوا عليه: «وقد راعهم تلك الجرأة وذلك التغول، الذي ظهر في نصوص جعلت من الاستثناء قاعدة ومن القاعدة استثناء في صياغة ركيكة لا تناسب نصوص القانون الحالي في صياغاته الرصينة والمحكمة والتي امتد تطبيقها عبر عشرات السنين لم يعتريها عوار دستوري ولم يعاني في تفسيرها المحاكم ولا النيابات، وقد حملت سلاسة المعاني وعظم الغايات ونبل المقاصد التشريعية، فلا يليق أن تجاورها نصوص تنافر ديدنها وتناقض قيمتها وتفسد بعضها البعض، كما تناهض قيم العدالة ونصوص الدستور وقانون المحاماة».
وتابعوا خلال بيان لهم: «وقد حرص الحضور على عدم الاستغراق في مناقشة تلك النصوص المقترحة بعدما تناولتها أقلام المحامين ورجال القانون بما يكفى من الشرح وبيان خطورتها وآثارها، حريصين كل الحرص على عرض المقترحات العاجلة التي تناسب عظم الموقف وخطورته».
وأوضحوا: «وثمن الحضور الخطوات التي أتخذتها نقابة المحامين واستجابتها لنداء الجمعية العمومية للمحامين وانتفاضتها ضد هذا المشروع، مؤكدين أن النقابة هي الممثل الشرعي للمحامين الذى يجب أن نلتف حوله وندعمه، وأن انتفاضة المحامين هي تعبير عن الجمعية العمومية والتي تصب في خانة المصلحة العامة للمحاماة والمحامين وأن البيان الذي صدر عقب اجتماع مجلس النقابة العامة مع مجالس النقابات الفرعية للمحامين كان معبرا صادقا عن رأي الجمعية العمومية للمحامين».
وأكملوا: «وقد تفاعل الحضور مع الدور الإيجابي وتلك المتابعة والحضور المباشر من النقيب العام شخصيا لجلسات المناقشات والتي تمت على مدار ثلاثة أيام متتالية باللجنة التشريعية وقد تبادل فيها الرأي بإعلان موقف المحامين على مواد مشروع هذا القانون، وهو ما قد يؤدى إلى تصحيح الأخطاء وتعديل الصياغات التي اكتنفت نصوص هذا المشروع».
وأكد مجموعة المحامين خلال البيان أنه تم خلال الاجتماع مناقشات ومداولات من الحضور في عدد من المحاور كان أهمها:
أولا: أنه لم يكن هناك حاجة للزج بهذه النصوص في هذا التوقيت ولم يرى الحاضرون أهميه لظهور تشريع جديد لقانون الإجراءات الجنائية خاصة وأن العمل كان مستقرا به منذ عام 1950، وأن ما يتم من محاولات عن تعديلات كانت قد تم مثلها لكنها جميعا لم تكن ترقى لباقي نصوص مواد القانون وأهميتها وقوة بيانها في تحقيق العدالة الناجزه، وهو ما دعا إلى عدم الاجتراء على مثل هذه التعديلات من قبل لما من تداعيات مختلفة لا تقع تحت حصر.
ثانيًا: أنه إذا كانت هناك توجيهات أعلنها رئيس الجمهوريه في مسأله تحديد سقف لمدد الحبس الاحتياطي فإن ذلك لم يكن مدعاة للزج بنصوص أخرى، ولم يكن من المقبول أن يتجاوز الأمر هذا التوجيه إلى ما يؤثر على كفاله حق الدفاع التي خص الدستور بمسئوليتها إلى المحامين استقلالا بخلاف مساسها بمبادئ ونصوص دستوريه أخرى مستقر عليها.
ثالثًا: أن الراي العام الثائر للمحامين الذي عبرت عنه الجمعية العمومية للمحامين في مختلف المحافظات لم يكن تعبيرا فئويا ولا طبقيا خاصا بالمحامين وإنما هو استشعار منهم بخطورة النصوص المقترحة على سير العدالة وحقوق الإنسان، ويجب أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار والتقدير، وأن الجمعية العمومية تعي تماما خطورة هذه التعديلات على مسار العدالة، وهي على يقين من إدراك مؤسسات الدولة والسلطة التشريعية وتفهم مطالب المحامين المشروعة لوجود قامات قانونية ودستورية قد أدركت ذلك من بين أعضاء البرلمان.
رابعًا، أن ما استقر عليه العمل بقانون الإجراءات كان هو المرجع الأساسي في نصوص قوانين الإجراءات الجنائية بالعديد من الدول العربية والخليجية فلا يجوز أن ترتد النصوص في القانون المصري إلى الخلف وراء هذه القوانين في دول قد سبقتها مصر بعشرات السنين.
خامسًا: أن وحده المحامين تستوعب أية خلافات نقابية أو صراعات انتخابيه ولا يمكن أن يؤثر ذلك على وقوف المحامين صفا واحدا ضد كل محاولات النيل من المحامين ورسالة المحاماة.
سادسًا: إن نقابة المحامين ستظل دائما الحصن الحصين والدرع الآمن الداعم للحريات وحقوق الإنسان، فلا يمكن أن يتم تجاوزها أو الالتفات عن رأيها في مسائل تخص العدالة وسياده القانون، وأن الجمعية العمومية للمحامين تقف خلفها في ذلك فهي الآن تمثل الشعب المصري كله.
سابعًا: يحذر الحضور بعض من يستغلون مناصبهم النقابية أو النيابية لعمل موائمات أو تنازلات في أمور تحمل مثل هذه الخطورة لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة للعدالة وسيادة القانون.
ثامنًا: وينبه الحضور إلى أن معالم الأزمه الجارية قد نجمت من استبعاد فقهاء القانون الذي تزخر بهم الجمعية العامة للمحامين، فهم أولى الناس بفهم نصوص القوانين وصياغاتها وآثار تطبيقها على سير العدالة لما لهم من خبرات وتجارب في الشأن القانوني والمهني وشئون العدالة بوجه عام.
تاسعًا: ويهيب الحضور بنقابة المحامين تفعيل لجانها المختلفة في التفاعل مع مشروعات تعديل القوانين أولا بأول وسرعه تلافي ما يعرض من نصوص، وعرض ما يجرى في ذلك على الجمعية العامة للتفاعل البناء وتقديم الملاحظات اللازمة في حينها لصناع القرار في مصر.
عاشرًا: وفى النهاية فإن الحضور يحذرون من وجود نصوص أخرى قد تسللت ضمت هذه التعديلات المشئومة هي أكثر خطورة وأشد تأثيرا على سير العدالة من النصوص التي تتناول دور المحامين في التحقيقات أو الحضور أمام القضاء، وأن صدامية هذه النصوص تصرفنا عن خطورة ما يدار وما يستهدف من وراء ذلك.
وأكملوا: «وفي النهاية أعلن الحضور عن استمرار تفاعلهم وتلقيهم كافة الاقتراحات والتواصل مع الجميع لمتابعة الموقف عن كثب، وأن وقوفهم خلف نقابة المحامين ودعم مجلسها إنما هو نابع من توجهات الجمعية العامة للمحامين فهي صاحب الكلمة الأولى والمعنية بشئون المحاماة والمحامين، وإليها يعود الأمر والقرار النهائى في كافة ما يتم من جهود وما يتم التوصل إليه من نتائج».
واختتموا: «وقد أنتهى الرأي من جميع الحضور إلى أنه قد بات من الصعب حاليا تدارك حجم المخاطر والالمام بكافة العقبات والتحديات التي تواجه هذا المشروع والتي قد تنجم عن صدور هذه المواد بتلك الصياغات وهذه الغايات التي تناهض العدالة وسيادة القانون، ويصير من المناسب وقف مناقشات هذا المشروع وإعادته مرة أخرى إلى الحكومة لفتح حوار مجتمعي يجمع كافة الآراء التي تصب جميعا في قانون متكامل ومتوازن وبناء، عاشت المحاماة عنوان للعدالة وراية للحق وعلما لحقوق الإنسان».
الموقعون على البيان:
أحمد جمعة – وائل ذكري – نبيل عبد السلام – خالد راشد – عدنان عبد المجيد – الدكتور ماهر العربي – ناجي شوقي – عادل الليموني – عمرو أبو عيش – الهيثم تيسير – عيد الخطيب – مصطفى عكاشة – سمير الششتاوي – خالد الابنوبي – وليد موسى – محمد راضي الديب – هاني دردير – محمد موسى – عمرو منصور – علاء علام – محمد لاشين – مجدي عبد الحليم – منصور البنداري- منتصر الزيات
