عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا مع مسؤولي الشركة المصرية العالمية للسيارات، لمتابعة جهود توطين صناعة السيارات في مصر، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للسيارات، والمهندس طاهر لاشين، المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية توطين صناعة السيارات كأحد الملفات الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة، ضمن خططها التوسعية في قطاع الصناعة.
خلال الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على الدعم الكامل الذي تقدمه الحكومة للكيانات الصناعية، ولا سيما قطاع صناعة السيارات، مع التركيز على تعزيز إنتاج السيارات الكهربائية لزيادة عدد السيارات المصنعة محليًا.
ووفقًا للبيان الصحفي، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لقرار الشركة بإنشاء مصنع جديد في مصر، ووجه بتوفير الأرض المطلوبة للمشروع فورًا.
من جانبه، أكد الفريق كامل الوزير على التزام الحكومة بتقديم كافة سبل الدعم لضمان إنهاء الإجراءات المتعلقة بإنشاء المشروع الحيوي في مصر.
واستعرض المهندس خالد نصير مشروع تصنيع السيارات الذي تخطط له مجموعة المصرية العالمية للسيارات، مشيرًا إلى نية الشركة استثمار نحو 100 مليون دولار في تصنيع وتسويق وتصدير السيارات، بهدف تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات وتوريدها، مع التركيز على توسيع الصناعات المغذية لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية.
وأضاف أن المشروع سيوفر حوالي 2000 فرصة عمل، وتتوقع الشركة تحقيق صادرات تتجاوز قيمتها 1.25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب تصدير نحو 105 آلاف سيارة للأسواق الخارجية.
وفي هذا السياق، أوضح «نصير» أن نسبة المكون المحلي المستهدفة تبلغ نحو 48%، مع خطة لرفع هذه النسبة إلى 58% خلال عام من بدء الإنتاج الفعلي. كما عرض الجهود المستقبلية للشركة لتطوير هذه الصناعة.
