أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الدولة المصرية بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص والخبراء المتخصصين، استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة التي تم تشكيلها مؤخرًا لتعزيز التعاون في صنع السياسات ودعم الاقتصاد المصري.
وأوضح مدبولي، أن اللجان الاستشارية تمثل أداة أساسية لتحقيق أهداف تنموية، أبرزها تحسين معيشة المواطن المصري في أقرب وقت ممكن.
وأكد أن الاختيار تم بناءً على خبرات أكاديمية وعملية تضمن الاستفادة من كافة الموارد المتاحة في الدولة، مضيفًا: “هدفنا الأساسي هو إحداث تقدم حقيقي يعزز الثقة بين المواطن والحكومة”.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أهمية فتح قنوات مستمرة لتبادل الأفكار مع القطاع الخاص والخبراء، مع التركيز على الأفكار المبتكرة والقابلة للتطبيق.
ولفت إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعات شهرية مع اللجان لمراجعة التوصيات والعمل على تنفيذها بما يخدم المواطن والاقتصاد المصري.
أولويات الاقتصاد المصري
ركز الاجتماع على ثلاثة محاور رئيسية لدفع عجلة الاقتصاد، ومن بينهم تحقيق نمو اقتصادي مرتفع و استهداف معدل نمو 5.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة، السيطرة على التضخمالعمل على خفضه إلى مستويات فردية بحلول عام 2026، تقليل الدين العام اتباع استراتيجيات لضبط الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
تحفيز الصادرات وتنمية السياحة
أشار مدبولي إلى أن الصادرات المصرية شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 119% خلال العقد الماضي، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف زيادة سنوية للصادرات بنسبة 15-20%، كما أشاد بالنتائج الإيجابية لقطاع السياحة، حيث حققت مصر رقمًا قياسيًا بزيارة 15.7 مليون سائح في عام 2024.
التحول الرقمي وريادة الأعمال
أكد رئيس الوزراء على أهمية الاقتصاد الرقمي كقطاع مستقبلي يساهم في خلق فرص عمل وزيادة العائدات الدولارية، موضحًا أن حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز 267 مليار جنيه.
وشدد على ضرورة تسريع وتيرة النمو في هذا القطاع لتحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناته.
تحسين حياة المواطن أولوية قصوى
اختتم مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن الهدف الأسمى هو تحسين معيشة المواطن المصري، معربًا عن تطلعه للعمل مع اللجان لتحقيق تقدم ملموس يشعر به الجميع في أقرب وقت ممكن.
