أكد محمود أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق، أن موقف الوفد من الانتخابات الرئاسية تحكمه اعتبارات كثيرة سياسية ومالية وتنظيمية وإجرائية، مؤكدًا: «على مؤسسات الحزب التي أقامها نظامه الداخلي أن تمارس اختصاصها وتحدد الموقف الوفدي من هذه الانتخابات وفقًا لأحكام المادة 19 مكرر وهي مادة مستحدثة أضيفت إلى اللائحة في أعقاب التعديل الدستوري الذي أخذ بمبدأ الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية».
وأضاف «أباظة» في بيان له اليوم، أن هذا النص يتضمن ثلاثة أحكام، وهي تحديد الهيئة العليا كجهة وحيدة لاتخاذ قرار خوض الانتخابات الرئاسية،وتحديد الهيئة الوفدية «الجمعية العمومية» كجهة وحيدة لتسمية المرشح عن طريق الاقتراع السري، وقصر حق الترشيح لهذه التسمية على أعضاء الهيئة العليا دون غيرهم.
وتابع «أباظة»: «ويترتب على ذلك وجوب عرض الأمر على الهيئة العليا لاتخاذ قرار خوض الانتخابات الرئاسية أو عدم خوضها، وبدون هذا القرار لا يجوز لأحد أن يدعي أنه مرشح الوفد لانتخابات الرئاسة».
واستطرد: «الحكمة في عقد هذا الاختصاص للهيئة العليا هي تكليفها ببحث الموقف من جميع جوانبه واستعراض كافة الاحتمالات، وإن وجدت أن خوض الانتخابات بمرشح وفدي أمر ذات جدوى فعليها أن تتأكد من توافر المتطلبات اللازمة لخوض هذه المعركة وأولها وجود برنامج انتخابي يوافق عليه الحزب».
وأشار إلى أن ثاني هذه المتطلبات هو توافر الموارد المالية اللازمة لمعركة انتخابية دائرتها القطر كله، كما أن التأكد من الجاهزية التنظيمية للجان الحزب المحلية على كافة مستوياتها أمر مهم، حيث إنها هي الآلة الانتخابية التي يعتمد عليها المرشح في معركته.
وأوضح رئيس الحزب السابق: «وقبل ذلك كله يجب التأكد من وجود كوادر بشرية تؤهلها خبرتها السياسية والجماهيرية والإدارية لخوض هذه المعركة وشغل المنصب في حالة الفوز، وإلا فقدت المشاركة مصداقيتها وأساءت للجميع».
ولفت إلى أنه إذا انتهى الحزب من توافر كل هذه الشروط بعد البحث والمناقشة يعلن قراره بخوض الانتخابات بمرشح وفدي، مؤكدًا: «ويتحتم دعوة الهيئة الوفدية لتسمية المرشح عن طريق الاقتراع السري، وإن لم تدعى الهيئة ولم تقترع لا يكون للوفد مرشحًا في هذه الانتخابات الرئاسية».
وأشار إلى أنه إن جاز لأي شخص بالحزب أن يترشح مستقلًا عليه الترشح، ولكن يمتنع عليه المساس بأموال الحزب لتمويل معركته الانتخابية، مضيفًا: «ولا يجوز لأي مؤسسة من مؤسسات الحزب أن تمكنه من ذلك وإلا أعتبر أعضائها مسؤولون عن جريمة تسهيل الاستيلاء جعلى المال العام»
وأختتم: «تاريخ الوفد ونضاله وتراثه أعز علينا من أن يترك لتعبث به الأشباح، وعلى الوفديين المطالبة من قيادتهم بإحترام دستور الحزب، وتحمل المسئولية».
