أكد النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن النقاش حول قانون الإجراءات الجنائية لا يزال مفتوحًا، وأن مجلس النواب ينظر في جميع الآراء المطروحة لتحقيق التوازن بين حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف عبدالعزيز، خلال لقاء في برنامج “كلام في السياسة” على قناة “إكسترا نيوز”، أن المبادئ التي تم التوافق عليها في الحوار الوطني تتعلق بضمان حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، مشيرًا إلى أن أي تعديل في القانون لن يخالف نصوص الدستور، بما في ذلك المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي.
وشدد عبدالعزيز على أن الحبس الاحتياطي يعد إجراءً احترازيًا وليس عقوبة، موضحًا أن العمل جارٍ لضمان أن قانون الإجراءات الجنائية يتماشى مع الدستور المصري دون أي مخالفة.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/tzzz