أعلن مجلس نقابة الصحفيين تضامنه الكامل مع النقيب خالد البلشي في مواجهة أي إساءة طالته نتيجة تبنيه لموقف النقابة، وموقف قطاعات من المجتمع المصري التي أبدت ملاحظات على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد مجلس النقابة أن البيان الصادر عن مجلس النواب مساء الخميس الماضي يمثل بادرة إيجابية لما يجب أن يكون عليه مستوى النقاش والخلاف في القضايا التشريعية التي تمس ملايين المواطنين.
وشدد على أهمية البناء على هذه المبادرة من خلال فتح الباب أمام إعادة النقاش وتبادل الآراء حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي أثار جدلاً واسعاً وانتقادات من جهات عديدة، بما في ذلك نقابة الصحفيين.
وجدد مجلس النقابة تمسكه بضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع حول مشروع القانون، معربًا عن تقديره لحملات التضامن الكبيرة التي دعمت موقف نقابة الصحفيين والنقيب خالد البلشي، معتبرًا أن هذا الالتفاف يعكس الوعي بأهمية الحوار البنّاء بعيداً عن تبادل الاتهامات.
وأكد المجلس رفضه لتحويل الانتقادات العامة إلى اتهامات شخصية، مشددًا على أهمية التركيز على القضايا الأساسية المطروحة.
وأوضح أن مجلس النقابة، في إطار حرصه على استيعاب كل الآراء، بادر بجمع ملاحظاته في مذكرة شاملة تتضمن ملاحظات وافية على بعض مواد القانون، والتي أعدها عدد من أساتذة القانون والمحامين والحقوقيين، موضحاً مدى تعارض بعض مواد المشروع مع نصوص الدستور، كما تضمنت المذكرة صياغات بديلة لـ44 مادة من بينها المادتان (15 و266) المتعلقتان بالعمل الصحفي.
وأشار المجلس إلى أن هذه المذكرة سترسل إلى جميع الجهات المعنية، بما في ذلك مجلس النواب، ووزير شؤون مجلس النواب، ومجلس أمناء الحوار الوطني، بالإضافة إلى الزملاء الصحفيين النواب في مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب.
واختتم مجلس النقابة بيانه بالإشارة إلى أن طرح هذه الملاحظات والبدائل جاء إيمانًا منه بأن المصلحة العامة وإرساء قواعد العدالة يتطلبان مشاركة كافة فئات المجتمع في النقاش الدائر حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً أن الهدف ليس المناكفة السياسية أو التعدي على حق البرلمان في التشريع، بل التأكيد على أن حقوق المجتمع وحريته هي مسؤولية الجميع، وليست حكراً على جهة واحدة.
