كتبت منة عثمان:
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد غدًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وقبيل رفع الجلسة، وافق النواب على مقترح رئيس المجلس بالسماح لأعضاء اللجنة الفرعية التي شُكلت لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالمشاركة في مناقشات الجلسات العامة، دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن حضور أعضاء اللجنة الفرعية سيساهم بشكل كبير في إثراء النقاشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وفي كلمته، وجه “جبالي”، ممثل هيئة القضاء العسكري، الشكر لمجلس النواب على جهوده في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لما يحققه من اتساق مع جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان.
رئيس مجلس النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو ثمرة جهود جميع مؤسسات الدولة
وأشاد بحرص مشروع القانون على دور القضاء العسكري وطبيعته الخاصة في تطبيق العدالة الجنائية، كما أثنى على استجابة اللجنة لملاحظات هيئة القضاء العسكري، مما يُمكّن الهيئة من ممارسة دورها وفقًا للدستور، مؤكدًا أن مشروع القانون هو ثمرة جهود جميع مؤسسات الدولة، ويتوافق مع دستور 2014، ويتماشى مع الرغبة في تأسيس الجمهورية الجديدة القائمة على الحق والعدل، وأكد توافق هيئة القضاء العسكري مع مشروع القانون من حيث المبدأ.
وفي ختام الجلسة العامة، أشار رئيس مجلس النواب، إلى أن مكتب المجلس، حرصًا منه على تعزيز النقاشات القانونية وتوسيع آفاق الحوار، قد تدارس أمر دعوة أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسات العامة للمجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، موضحًا أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي بمثابة حلقة وصل حيوية تُعزز من فعالية العمل التشريعي، حيث سيتمكن النواب من الاستماع إلى تفاصيل دقيقة وشروحات معمقة تتعلق بمشروع القانون، مما يثري النقاش ويضمن تقديم رؤية شاملة وموضوعية.
كما أشار “جبالي”، إلى أن وجود ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في المناقشات يعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، ويؤكد أهمية توحيد الجهود للوصول إلى تشريع يتسم بالجودة ويحقق الأهداف المرجوة من مشروع القانون.
ووافق المجلس على دعوة أي من أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسات العامة للمجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، مع منح عضو اللجنة الفرعية الحق في طلب الكلمة لتوضيح بعض جوانب مشروع القانون أو الرد على استفسارات النواب، دون أن يكون له حق التصويت، وأكد أن ذلك يضمن تحقيق التوازن بين الاستفادة من خبراتهم وبين الالتزام بالإجراءات البرلمانية.
