في خطوة تهدف إلى مكافحة التلوث وتحسين جودة البيئة، وافق مجلس النواب في جمهورية مصر العربية على قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024، المتعلق بالموافقة على «اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة».
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على صحة المواطنين، حيث يعد تحسين ممارسات المعالجة والتخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية والمخلفات الإلكترونية أحد الأهداف الرئيسية.
وتهدف هذه الجهود إلى الحد من الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة، والتي تشمل مجموعة من المواد الكيميائية التي تؤثر سلبًا على جودة البيئة عندما يتم إطلاقها في الهواء أو الماء أو التربة.
وأظهر تقرير لجنة الطاقة أن القاهرة الكبرى تعاني من مشكلة تلوث الهواء، وهو الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمعالجته.
وتشمل هذه الإجراءات التوجه نحو التحول إلى الأخضر وتطبيق سياسات وبرامج بيئية تهدف إلى الحد من انبعاثات الملوثات والحفاظ على نظافة البيئة.
ويؤثر التلوث البيئي وخاصة تلوث الهواء بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، حيث يتم إنفاق مبالغ ضخمة في محاولة مواجهة الآثار الصحية الناجمة عنه.
ولذلك، تعد المنح والقروض البيئية من الأدوات المهمة للتصدي لهذه المشكلة والقضاء على التلوث.
تأتي هذه المنحة المقدمة من البنك الدولي في إطار التعاون المستدام بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسات الدولية، وتمثل خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية البيئية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
ومن المتوقع أن تتسهم هذه المنحة في تعزيز قدرات مصر في إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، وتعزيز الوعي البيئي وتبني ممارسات مستدامة للتخلص من هذه المخلفات.
كما ستساهم في تقليل انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة وتحسين جودة البيئة في البلاد.
يعكس قرار مجلس النواب الموافقة على هذه المنحة التزام الحكومة المصرية بالتنمية المستدامة وحماية البيئة.
ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة إجراءات إضافية لتعزيز جهودها في مجال إدارة النفايات ومكافحة التلوث، بما في ذلك تطوير البنية التحتية اللازمة وتعزيز التوعية البيئية لدى المواطنين.
يجب أن تكون هذه الخطوة هامة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر والحد من التلوث البيئي. وتعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبيئة وصحة المواطنين.
من المتوقع أن تبدأ الجهود المشتركة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي قريبًا، وسيتم تنفيذ مشروعات وبرامج لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.
وستعمل الحكومة على ضمان تنفيذ فعال للمشروعات واستخدام المنحة بطريقة تحقق أقصى قدر من النتائج الإيجابية للبيئة وللمجتمع.
بهذه الخطوة، تؤكد مصر على دورها الرائد في التصدي لقضايا البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وتعزز التعاون الدولي في مجال حماية البيئة والتخفيف من آثار التلوث على الصحة العامة والبيئة.
