علق مجدي حمدان المرشح على رئاسة حزب المحافظين، على اللجنة القائمة على إدارة الانتخابات، قائلا: “اللجنة تم تعيينها من قبل الرئيس الحالي للحزب، لذا فإن استمرارها في الإشراف على العملية الانتخابية يثير تساؤلات مشروعة حول مدى الحياد، ويضع العملية برمتها أمام دائرة الشك، حتى وإن لم يقع خلل فعلي”.
وقال حمدان خلال بيان له، إن المعيار الحقيقي للشرعية ليس فقط سلامة الإجراءات، بل كذلك ثقة القواعد الحزبية في عدالتها وشفافيتها، مضيفا: “وانطلاقًا من حرصي على سمعة الحزب ومستقبله، وليس من باب الخصومة أو التصعيد، فإنني أطالب بتشكيل لجنة انتخابات محايدة بالكامل”.
وأكد حمدان أن هذه اللجنة يجب أن تضم شخصيات قانونية مستقلة من حقوقيين مشهود لهم بالكفاءة، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، لتتولى الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، ويصون إرادة الأعضاء من أي تأثير مباشر أو غير مباشر.
وتابع: “إننا أمام لحظة فارقة؛ فإما أن نؤسس لتجربة حزبية ديمقراطية حقيقية تقوم على الشفافية والتداول واحترام القواعد، وإما أن نعيد إنتاج مشهد يفقد فيه الأعضاء الثقة في مؤسساتهم، وأنا أراهن على وعي أبناء الحزب وقدرتهم على الانتصار لقيم النزاهة والحياد”.
واختتم: “مطالبتنا بلجنة محايدة ليست طعنًا في أحد، بل دفاعٌ عن مبدأ ومتى غاب المبدأ، فقدت الانتخابات معناها”.
