قال إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن ديون مصر الخارجية ارتفعت من 43 مليار دولار في عام 2014 إلى 165 مليار دولار في عام 2023 رغم “أننا لم نبني السد العالي أو نقود حركة تصنيع كبري”.
وأضاف الميرغني في تصريحات خاصة للحرية:” تشكل الديون على مصر عبءً كبيرًا علي الموازنة العامة، وفي العام المالي الحالي تسدد مصر 1120 مليار جنيه فوائد ديون وتسدد 1315.9 مليار جنيه أقساط ديون، وهو ما يمثل عبء على المالية المصرية وعلى القرار الاقتصادي المصري، لأن صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وكل مؤسسات التمويل تفرض شروطًا وروشتة مطالب تُلزِم مصر بها، بغض النظر عن آثارها علي السيادة المصرية على الأصول وعلى مستقبل التنمية وحق الأجيال القادمة”.
وأوضح الميرغني أن بيع الأصول هو أحد حلول سداد الديون، لكن المشكلة أن هذه الأصول قد يتم تصفيتها وبيعها كأرض كما حدث في القومية للأسمنت والحديد والصلب، أو نقل ملكية شركة رابحة كما حدث في أبوقير للأسمدة وموبكو والشرقية للدخان، ولذلك تفقد مصر فرص عمل للمواطنين، وضرائب تسددها هذه الشركات، وقيمة مُضافة للاقتصاد المصري، متسائلًا:” ماذا يتبقى لمصر إن باعت كل الأصول الرابحة؟”
وأكد الميرغني أن الحل الأفضل للخروج من أزمة مصر الاقتصادية هو تنمية القطاعات السلعية في الزراعة والصناعة وحماية المنتج المصري، بما يحقق قيمة مضافة وفرص عمل وصادرات لجلب العملة الصعبة لتمويل مشروعات التنمية من مصادر حقيقية، لافتًا إلى أن ما يحدث هو استدانة وتبديد للقروض في مشروعات غير إيرادية أو ربحية وطاقات عاطلة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد منطق خلف تصفية وبيع شركات منتجة، والاستدانة من أجل أكبر مسجد وأعلى برج وقطار سريع ومونوريل وغيرها من المشروعات غير الملحة في ظل “ظروفنا” الاقتصادية.
الميرغني، الخبير الاقتصادي، يشير إلى استمرار قيمة الجنية المصري في الانخفاض أمام الدولار نتيجة ضعف الصادرات وتضخم قيمة الواردات، يقول:” نصدر بحوالي 44 مليار دولار بينما نستورد بأكثر من 87.3 مليار دولار، ولذلك ستظل قيمة الجنيه في التدهور ما لم نعيد تصويب مسار التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاعتماد علي مصادر دخل حقيقية، وقيمة مضافة وصادرات تدعم قيمة الجنيه أمام الدولار”.
وأكد الميرغني أن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة هي جزء من الأزمة ولكنها ليست كل الأزمة، لأن إهمال الزراعة والصناعة هو السبب الأكبر للأزمة، وإهمال التعليم والبحث العلمي هو سبب آخر للأزمة، ودعم المصدرين دون زيادة كمية الصادرات ومكافآتهم على زيادة الحصيلة نتيجة سعر الصرف سبب للأزمة، وغياب العدالة الاجتماعية والضرائب التصاعدية سبب للأزمة، وزيادة أعباء خدمة الديون من فوائد وأقساط كل هذه أسباب ومظاهر للأزمة.
