أعلنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني العربية في بيان لها عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى إدانتها بأقسى أساليب الإدانة جيش الاحتلال الإسرائيلي وهجومه الشرس الهمجي الوحشي على الفلسطينيين المدنيين العُزل من السلاح في غزة.
وأشارت المنظمات أن ما قامت به المقاومة الفلسطينية من عمل بطولي يوم السبت الموافق 7 اكتوبر كان ردًا على جزء بسيط من استفزازات جيش الاحتلال ومستوطنيه حتى يرى العالم جرائم الاحتلال البغيض المنافية لكل القوانين والأعراف الدولية ومنها: اقتحاماته المتكررة للمدن الفلسطينية والمنازل وسرقة متعلقات الفلسطينيين وارتكابه مجازر متكررة وتدنيسه للمسجد الأقصى وهدم منازل المقدسيين ومصادرة ارأضيهم وبناء مستوطنات عليها واقتلاع الأشجار وحرق المزروعات ……إلخ
وتابع البيان، بالإضافة إلى بأن ما فعلته المقاومة الفلسطينية كان رد فعل، أي أنها ليست البادئة، لكن أمريكا التي تدعي أنها قلعة الحرية والمساندة دائمًا لدولة الاحتلال وعدد من الدول الأوروبية قلبوا الحقائق، وبمنطق مغلوط تحول المجني عليه “المقاومة الفلسطينية” والشعب الذي يدافع عن أرضه ليحولها إلى جاني، والجاني المُحتل الإسرائيلي إلى مجني عليه ووقفوا بجانب المحتل وساندوه تحت زعم “من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها وتحركت بوارج امريكية محملة بالسلاح الى الشرق الاوسط”.
وأدانت المنظمات الحقوقية العربية والافريقية كل ما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من جرائم مخالفًا لاتفاقية «جنيف» الخاصة بحماية المدنيين أثناء الحرب ومنتهكًا القوانين والأعراف الدولية باستخدامه الفسفور الأبيض المُحرم دوليًا وقصفه مدارس الإنروا التابعة للأمم المتحدة كمنظمة دولية والتي يحتمي بها المدنيون بها باعتبارها هيئة دولية.
وعلاوة على ذلك، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي مازال مستمرًا في جرائمه المُحرمة دوليًا والمنافية للقوانين الدولية بقصفه المستشفيات والكنائس والتي لا يجوز بأي حال الهجوم عليها -حسب المادة 18 من اتفاقية جنيف- وآخرها ارتكابه مجزرة مساء الثلاثاء 17 اكتوبر بقصفه مستشفى المعمداني، بالإضافة إلى استهداف سيارات الاسعاف والمنقذين “أفراد الدفاع المدني” وقصف منازل المدنيين ومطالبتهم بتهجيرهم والمنافي أيضًا للقوانين الدولية.
وأكدوا خلال البيان أن العالم كله يعرف أن قصف المدنيين بغزة متواصل ليل نهار وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها لم يتوقف، كما أن عدد الشهداء تخطى الى أكثر من 5791 والمصابين لأكثر من 16297، ولازال أضعاف تلك الأعداد تحت الأنقاض.
وحقت المنظمات العربية والافريقية، المجتمع الدولي والغرب وكل أحرار العالم على احترام حقوق الانسان، مطالبةً بأن يتوقف هذا الاعتداء على المدنيين من تهجير وحرب إبادة وتجويع يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنع الماء والغذاء والكهرباء ورفض دخول المساعدات الغذائية والطبية من العديد من الدول المختلفة والسماح بدخول المساعدات للقطاع، بالإضافة إلى أن المنظمات ترفض رفض قاطع محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وأشارت المــادة (18) من اتفاقية جنيف إلى أنه، لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.
وهذا يؤكد الاعتداء الواضح والصريح وانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي المُخالفة لكل القوانين الإنسانية والدولية.