كشف فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد السابق، عن ما وصفه بـ”عملية تلاعب جديدة” تطال كشوف الجمعية العمومية للحزب، مؤكداً أن هذه التعديلات تمت بالمخالفة للائحة النظام الداخلي للحزب ودون علم الوفديين أو قيادات الحزب في عدة محافظات.
وأوضح بدراوي في بيان رسمي أن أسماء أعضاء الجمعية العمومية جرى تغييرها في عشر محافظات، مما يهدد بإقصاء قيادات حزبية من التنظيمات الحزبية المحلية، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تمت دون عرضها على الوفديين، أصحاب الحق الأصيل في تقرير مصير حزبهم.
تحذير من تبعات التلاعب
وأكد بدراوي في بيانه أن هذه المحاولات لن تمر دون مواجهة، قائلاً: “أي تعديل أو تغيير يتم في مكونات الجمعية العمومية هو جريمة تخالف لائحة الحزب وقانون الأحزاب، ويهدف لفرض واقع تنظيمي يخدم مصالح معينة قبل الانتخابات البرلمانية.”
وأشار إلى أن هذه التعديلات تهدد وجود الوفديين في الحزب، متهماً من يقفون خلف هذه التغييرات بمحاولة طرد أعضاء الجمعية العمومية وإقصائهم من التنظيم الحزبي.
مطالب بالإفصاح عن كشوف الجمعية العمومية
وطالب بدراوي رئيس الحزب وسكرتيره العام بالإعلان الفوري عن كشوف الجمعية العمومية التي انتخبت الهيئة العليا في 28 أكتوبر 2022، مؤكداً أن أي تعديل أو حذف في الأسماء يشير إلى وقوع تزوير يستوجب المحاسبة القانونية.
وأضاف: “ما يجري الآن من تغييرات في جنح الظلام يعد خرقاً واضحاً لقيم الشفافية والعلانية التي اعتدنا عليها في العمل الحزبي داخل الوفد.”
حملة للدفاع عن هوية الوفد
وأعلن بدراوي عزمه إطلاق حملة ميدانية لزيارة الوفديين وعائلاتهم للتأكد من عدم المساس بأسمائهم داخل كشوف الجمعية العمومية.
وقال: “سأطرق أبواب زملائي وأبنائي من الوفديين الذين أعرفهم منذ عقود، للتأكد من استمرارهم في عضوية الجمعية العمومية وللتصدي لأي تلاعب.”
واختتم بدراوي بيانه بتأكيد استمراره في معركة الحفاظ على هوية حزب الوفد وإعادة الشفافية كمبدأ أساسي للعمل الحزبي، قائلاً: “لن نسمح باختراق مبادئ الحزب، وسنقف جميعاً في وجه محاولات التلاعب التي تهدد تاريخه ومستقبله.”