أعلن QNB عن نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن الربع الأول من عام 2026، محققاً طفرة تاريخية في مؤشراته المالية؛ حيث نجح البنك في تخطي حاجز التريليون جنيه في إجمالي الأصول لأول مرة، مما يرسخ مكانته كأحد أكبر بنوك القطاع الخاص في السوق المصري وأكثرها قدرة على دعم النمو الاقتصادي.
أرقام قياسية في الأصول والودائع
سجل إجمالي الأصول المجمعة للبنك بنهاية مارس 2026 نحو 1,044 مليار جنيه مصري (1.044 تريليون جنيه)، بزيادة قدرها 114 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2025، وبمعدل نمو بلغ 12%.
وفي سياق متصل، قفزت ودائع العملاء لتصل إلى 879 مليار جنيه، بزيادة قدرها 101 مليار جنيه عن نهاية العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 13%، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء للبنك في كافة قطاعات الأنشطة.
نمو الأرباح والمحافظ الائتمانية
أظهرت النتائج المالية كفاءة تشغيلية عالية، تجسدت في النقاط التالية:
صافي الأرباح المجمعة: حقق البنك 9.5 مليار جنيه صافي أرباح، بنسبة نمو 33% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
صافي الأرباح المستقلة: بلغت 8.9 مليار جنيه.
القروض والسلفيات: زادت المحفظة بقيمة 31 مليار جنيه لتصل إلى 498 مليار جنيه، محققة نمواً بنسبة 7% مقارنة بديسمبر 2025.
مؤشرات الجودة وكفاية رأس المال
استطاع البنك تحسين جودة أصوله الائتمانية بفضل سياساته المتحفظة، حيث:
بلغ معدل كفاية رأس المال 24.6%، وهو ما يتجاوز المتطلبات الرقابية ويمنح البنك مرونة عالية.
تحسنت نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 4.58% (بتحسن 8 نقاط أساس).
ارتفعت نسبة تغطية المخصصات للقروض دون المستوى لتصل إلى 9.811% بزيادة قوية قدرها 707 نقطة أساس.
التوسع والتحول الرقمي
أكدت إدارة البنك أن هذه النتائج تعكس كفاءة شبكة فروعه التي بلغت 238 فرعاً، بالإضافة إلى النجاح الكبير في استراتيجية التحول الرقمي وحث العملاء على استخدام الخدمات الإلكترونية، وهو ما ساهم في تيسير دورة العمل وتقديم تجربة مصرفية متميزة.
الدور الريادي والمسؤولية المجتمعية
إلى جانب النشاط المصرفي، يواصل QNB دوره في دعم الاقتصاد عبر أذرعه التابعة (التأمين، التأجير التمويلي، والتخصيم)، مع التزامه القوي بالمسؤولية المجتمعية والمشاركة في مبادرات الدولة لتوفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجاً، مما يعزز تأثيره المستدام في المجتمع المصري.
