أكد المهندس حسام علي، النائب الأول لرئيس كتلة الحوار، أن قانون الحبس الاحتياطي يمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح السياسي والقانوني، مشددًا على أنه أهم من قانون الانتخابات في الوقت الحالي. وأوضح أن القانون يجب أن يُطبق بحيادية ودون إساءة استخدامه ضد الخصوم السياسيين، مع توقع أن يكون المشرع محايدًا وموضوعيًا.
وأشار علي إلى أن التوظيف السياسي للقانون قد خلق كبتًا سياسيًا، وأن الوقت قد حان لتفريغه في مسار وطني يتناسب مع الظرف الدقيق الذي تمر به مصر والعالم. وأكد على مصلحة الجميع في توسيع حالة الهدوء والاستقرار في المجتمع، مع تجنب رؤية أسر مصرية تحمل ضغائن ضد الدولة والمجتمع بسبب سوء تطبيق القانون.
وأضاف علي: “الدولة وعدت بالإصلاح السياسي وننتظر صدور قانون يفي بهذا الوعد. ندعم أي مسار للإصلاح السياسي أو الاقتصادي ونقف بجوار الدولة أمام الأخطار والإرهاب، ولكن سيادة القانون أمر حتمي.”
وشدد على ضرورة العمل الجماعي لتحسين صورة مصر في الداخل قبل الخارج، مؤكدًا أن صدور قانون جديد سيساهم بشكل كبير في تحقيق ذلك. كما أعرب عن رغبته في تقليل مدد الحبس الاحتياطي القصوى واستبدال بعضها بوسائل تكنولوجية حديثة، بالإضافة إلى توحيد المواد القانونية الموزعة في العديد من القوانين ضمن قانون واحد شامل.
وأعرب علي عن تفاؤله بهذه الخطوة، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع المحبوسين احتياطيًا في قضايا الرأي والتعبير، ومطالبًا بعفو رئاسي عن المحكوم عليهم في هذه القضايا.
