دعا الكاتب الصحفي كارم يحيى، مجلس نقابة الصحفيين إلى مراجعة مواقفه فيما يتعلق بملف القيد الاستئنافي، مطالباً بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الصحفيين.
كما طالب يحيى في منشور له عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، التوقف عن السياسات التي اعتبرها تضر باستقلالية النقابة واحترام قرارات جمعيتها العمومية، لافتًا إلى شكاوى أعضاء النقابة المتواصلة من لجنة القيد.
وقال يحيى، إن ما يحدث داخل نقابة الصحفيين يمثل إساءة بالغة للمجلس الحالي، مشدداً على ضرورة إعطاء الصحفيين حقوقهم بدلاً من الاستمرار في نهج وصفه بـ”تحدي أحكام القضاء”، وهو ما يعكس – على حد تعبيره – أسلوب بعض رؤساء مجالس إدارات الصحف في التعامل مع الصحفيين.
وأضاف يحيى أن التلاعب بمصير الزملاء عبر المماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية، والامتناع عن استكمال الدائرة القضائية لنظر الطعون بسبب تغيب بعض أعضاء المجلس عن الجلسات، هو أمر غير مقبول، محذراً من أن هذه الممارسات تهدد استقلالية النقابة وتعيد إنتاج أساليب وصفها بأنها “تسلطية” لطالما واجهها الصحفيون في السابق.
وأشار إلى أنه كان شاهداً على ممارسات محامي النقابة وممثل هيئة الاستعلامات الحكومية أمام مجلس الدولة، والتي وصفها بمحاولات مستمرة للتلاعب بتنفيذ الأحكام، وترك الباب مفتوحاً للتدخل في نتائج انتخابات النقابة أو إبطالها عند الحاجة.
واختتم يحيى تصريحاته قائلاً: “لا يمكن الاستمرار في هذا السلوك غير المقبول، ولا يجوز أن يتم دفع الزملاء للاعتصام للضغط قبل الانتخابات”، داعياً مجلس النقابة إلى احترام القانون وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الصحفيين المستحقين للقيد.
