مع التوسع الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في مصر وزيادة عدد المشروعات السكنية وشركات التطوير، أصبح أمام المواطنين خيارات عديدة عند شراء الوحدات، إلا أن هذا التنوع صاحبه ظهور بعض الكيانات غير الملتزمة، الأمر الذي دفع وزارة الإسكان إلى إصدار تحذيرات مهمة لحماية المواطنين من الوقوع في مشكلات قانونية أو مالية.
الشكاوى المتعلقة بتأخر تسليم الوحدات
وأكدت الوزارة ضرورة عدم إتمام أي عملية شراء أو بيع أو استثمار عقاري قبل التأكد من سلامة الموقف القانوني والمالي للعقار، وذلك من خلال مراجعة جهاز المدينة المختص، خاصة في ظل تزايد الشكاوى المتعلقة بتأخر تسليم الوحدات أو وجود نزاعات على الملكية أو التعامل على عقارات غير مستوفاة للاشتراطات القانونية.
انتشار العديد من الإعلانات والمنشورات
ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع انتشار العديد من الإعلانات والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية التي تروج لفرص استثمارية أو عمليات بيع وشراء للأراضي والعقارات دون الاستناد إلى الإجراءات القانونية المعتمدة، وهو ما يستوجب الرجوع إلى الجهات الرسمية للتحقق من صحة البيانات قبل اتخاذ أي قرار.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على حقوق العملاء وضمان استقرار معاملاتهم العقارية، مؤكدة أن بعض المتعاملين غير المنظمين في السوق يلجأون إلى وسائل غير قانونية لتسويق أو بيع وحدات وعقارات غير مسجلة أو تفتقر إلى التراخيص اللازمة، بما قد يعرض المشترين لخسائر مالية ومشكلات قانونية.
خطوات يجب اتباعها قبل شراء وحدة سكنية
التحقق من الشركة المطورة: التأكد من أن الشركة مسجلة رسميًا وتمارس نشاط التطوير العقاري بشكل قانوني، مع مراجعة سجلها التجاري والبطاقة الضريبية والتعرف على تاريخها وسابقة أعمالها.
مراجعة المشروعات السابقة: زيارة المشروعات التي نفذتها الشركة بالفعل، والتأكد من التزامها بمواعيد التسليم وجودة التنفيذ، إلى جانب التعرف على تقييمات العملاء السابقين.
التأكد من ملكية الأرض: ضرورة التأكد من امتلاك الشركة للأرض أو حصولها على حق قانوني كامل لتطويرها، وأنها ليست محل نزاع أو مخالفة قانونية.
فحص تراخيص المشروع: مراجعة قرار تخصيص الأرض، ورخصة البناء، والرسومات الهندسية المعتمدة، وجميع الموافقات الرسمية، مع التأكد من صحتها لدى جهاز المدينة المختص.
التدقيق في عقد البيع: عدم توقيع أي عقد قبل قراءته بعناية، ويفضل عرضه على محامٍ متخصص، مع التأكد من تضمينه موعد التسليم، ومواصفات الوحدة، ومساحتها، وجدول السداد، وغرامات التأخير، وشروط فسخ التعاقد وآلية استرداد الأموال.
توثيق جميع المدفوعات: الامتناع عن سداد أي مبالغ نقدية دون مستند رسمي، والاعتماد على التحويلات البنكية أو الشيكات أو الإيداع البنكي، مع الحصول على إيصال مختوم يثبت قيمة المبلغ والغرض من سداده.
الاستفسار عن الرسوم الإضافية: معرفة قيمة وديعة الصيانة، ورسوم الجراج أو النادي – إن وجدت – إلى جانب تكاليف توصيل المرافق ورسوم التسجيل أو نقل الملكية.
الحذر من العروض المغرية: عدم الانسياق وراء الأسعار المنخفضة بشكل غير منطقي أو أنظمة السداد غير الواقعية، مع ضرورة التحقق من الملاءة المالية للشركة وقدرتها على تنفيذ المشروع، وعدم الاكتفاء بالإعلانات الدعائية.
