أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خدمة جديدة للمواطنين تتيح إمكانية السداد المعجل لفك حظر التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات أمام المستفيدين من الوحدات السكنية.
ويستعرض موقع الحرية خلال السطور التالية التفاصيل كاملة وذلك بشأن ، ضوابط التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي
ضوابط التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي
وتعد وحدات الإسكان الاجتماعي من المشروعات السكنية المدعومة التي تخصصها الدولة لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث تُفرض ضوابط محددة على بيع أو التنازل عن الوحدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم المتاجرة بالوحدات المدعومة.
وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن للمواطن التقدم بطلب للتصرف أو بيع الوحدة السكنية بعد استيفاء الشروط المحددة، وتقديم مجموعة من المستندات المطلوبة داخل مقر الصندوق، وذلك بعد استكمال إجراءات فك الحظر في حال الرغبة في البيع قبل انتهاء المدة القانونية.
المستندات المطلوبة للتصرف أو بيع شقق الإسكان الاجتماعي
حدد الصندوق عدداً من الأوراق اللازمة لقبول طلب بيع أو التنازل عن الوحدة، وتشمل ما يلي:
صورة ضوئية من عقد بيع الوحدة السكنية.
صورة من بطاقة الرقم القومي للعميل صاحب الوحدة.
صورة من بطاقة الرقم القومي للعميل المتنازل إليه.
مخالصة من جهة التمويل في حالة التعاقد بنظام التمويل العقاري، موضح بها تاريخ منح التمويل وتاريخ السداد.
صورة ضوئية من محضر استلام الوحدة السكنية.
إجراءات خاصة في حالات الوفاة
في حال وفاة العميل الأصلي صاحب الوحدة، يشترط تقديم مجموعة من المستندات الإضافية، من بينها:
صورة من الإعلام الشرعي للورثة.
صور من بطاقات الرقم القومي للورثة الشرعيين.
في حالة وجود أبناء قُصر، يلزم الحصول على موافقة النيابة الحسبية للتصرف في نصيب القصر داخل الوحدة.
إجراءات بديلة في حالة فقدان محضر التخصيص
وفي حال فقدان محضر تخصيص أو استلام الوحدة، يمكن للعميل تقديم طلب للحصول على خطاب موجه إلى صندوق الإسكان الاجتماعي يتضمن تاريخ استلام الوحدة، على أن يرفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومي مدون عليها رقم الهاتف، بالإضافة إلى صورة من عقد الوحدة.
وأشار الصندوق إلى أن استخراج هذا الخطاب يتم خلال 48 ساعة فقط من تاريخ تقديم الطلب، في إطار التيسير على المواطنين وتسريع إجراءات التصرف في الوحدات وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
ويؤكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن هذه الإجراءات تأتي لضمان تنظيم عمليات بيع أو التنازل عن الوحدات المدعومة ومنع أي مخالفات، مع الحفاظ على حقوق المستفيدين الحقيقيين من برامج الإسكان التي تنفذها الدولة.
اقرأ أيضاً: شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. اعرف إزاي تقدم وتحجز وحدتك
