تعرف على تطور أسعار البنزين في مصر، مقارنة بين 2011 و2025 وتحليل خبراء اقتصاد، حيث مرت مصر بتغيرات اقتصادية وسياسية كبيرة على مدار الـ 14 عامًا الماضية، منذ ثورة 25 يناير 2011.
وأثرت هذه التغيرات بشكل مباشر على جميع جوانب الحياة في مصر، من أبرزها القطاع الاقتصادي، الذي شهد تقلبات ملحوظة في الأسعار والسياسات المالية.
واحدة من أهم هذه التغيرات كانت في قطاع الطاقة، وخصوصًا أسعار البنزين، التي ارتفعت بشكل ملحوظ على مر السنين.
في هذا التقرير، سنستعرض تطور أسعار البنزين بين عامي 2011 و2025، مع تحليل الأسباب الاقتصادية التي أدت إلى هذا التغير.
كما سنتناول العلاقة الاقتصادية بين مصر وصندوق النقد الدولي ودورها في هذه التغيرات.
أسعار البنزين في عام 2011
قبل ثورة 25 يناير 2011 كانت أسعار البنزين في مصر كالتالي:
بنزين 80: 0.80 جنيه مصري.
بنزين 92: 1.85 جنيه مصري.
بنزين 95: 2.75 جنيه مصري.
أسعار البنزين في عام 2025
بحلول عام 2025، ومع مرور الوقت وتطبيق إصلاحات اقتصادية، شهدت أسعار البنزين في مصر زيادة ملحوظة:
بنزين 80: 13.75 جنيه مصري.
بنزين 92: 15.25 جنيه مصري.
بنزين 95: 17 جنيهًا مصريًا.
المقارنة بين أسعار البنزين في عامي 2011 و2025
بمقارنة أسعار البنزين في عامي 2011 و2025، يمكن ملاحظة الزيادة الكبيرة في الأسعار على مدار الـ 14 عامًا الماضية:
بنزين 80: ارتفع من 0.80 جنيه إلى 13.75 جنيه، بزيادة قدرها 12.95 جنيه، أي زيادة بنسبة 1619%.
بنزين 92: ارتفع من 1.85 جنيه إلى 15.25 جنيه، بزيادة قدرها 13.40 جنيه، أي زيادة بنسبة 724%.
بنزين 95: ارتفع من 2.75 جنيه إلى 17 جنيهًا، بزيادة قدرها 14.25 جنيه، أي زيادة بنسبة 518%.
أسباب الزيادة في أسعار البنزين
تعود الزيادة الكبيرة في أسعار البنزين إلى عدة عوامل رئيسية.
أولاً، ارتفاع أسعار النفط عالميًا، حيث أن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد النفط. كما أن تحرير سعر الصرف بعد عام 2011 أثر بشكل كبير على أسعار البنزين، حيث أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار إلى زيادة تكلفة استيراد الوقود.
ثانيًا، التضخم المحلي والارتفاع في أسعار المنتجات الأساسية أديا أيضًا إلى زيادة تكاليف الطاقة.
وأخيرًا، تبنت الحكومة المصرية سياسة تقليص دعم الوقود في إطار الإصلاحات الاقتصادية.
تحليل الخبير الاقتصادي الدكتور محمد النجار حول أسباب زيادة أسعار البنزين ما بين 2011 حتى 2025
في تصريح خاص لـ”الحرية”، أكد الدكتور محمد النجار الخبير الاقتصادي، أن مصر شهدت تغيرات اقتصادية جذرية منذ ثورة 25 يناير، مما ساهم في الطفرة الكبيرة في أسعار البنزين.
وأوضح النجار، أن أبرز العوامل التي أدت إلى هذه الطفرة، هي:
ارتفاع أسعار النفط عالميًا حيث أن مصر تستورد جزءًا كبيرًا من احتياجاتها من النفط والطاقة، مما يجعلها عُرضة للتقلبات العالمية.
وأضاف أن تحرير سعر الصرف له دور واضح، فقبل ثورة 25 يناير، كان سعر الصرف مستقرًا نسبيًا، ولكن مع التغيرات السياسية والاقتصادية بعد الثورة، وظهور مشكلات مثل نزوح الأموال وتخوفات المستثمرين الأجانب مما أدى إلى انخفض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مما أثر بشكل سلبي على قيمة الجنيه المصري.
وتابع الخبير الاقتصادي: “هذا التحرير في سعر الصرف دفع إلى زيادة كبيرة في تكاليف الاستيراد فمصر دولة تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد، بما في ذلك الوقود”، متابعًا أن النظام المصري واصل بعد الثورة تنفيذ سياسات إصلاح اقتصادي بما في ذلك تقليص دعم الوقود، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار البنزين.
التعامل مع صندوق النقد الدولي
في عام 2016، دخلت مصر في اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، حصلت بموجبها على قرض قيمته 12 مليار دولار.
جاء هذا القرض في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن عدة إجراءات، منها تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، ما أدى إلى زيادة أسعار البنزين.
كان الهدف من هذه الإصلاحات تحسين الوضع المالي للدولة على المدى البعيد من خلال تقليل العجز في الموازنة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
على الرغم من الآثار السلبية القصيرة المدى التي تراوحت بين ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، فإن الإصلاحات تهدف إلى استقرار الاقتصاد المصري في المستقبل.
وفي عام 2023، توسعت مصر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، حيث تم زيادة قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار.
تطور الوضع الاقتصادي حاليًا
في عام 2025، لا تزال مصر ملتزمة بالإصلاحات الاقتصادية التي بدأت فيها منذ 2016، ولكن التحديات مستمرة بسبب التذبذب في أسعار النفط، تقلبات سعر الصرف، والضغوط التضخمية.
على مدار الـ 14 عامًا الماضية، شهدت أسعار البنزين في مصر زيادات كبيرة نتيجة للتحولات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد.
ورغم أن هذه الزيادات كانت جزءً من إصلاحات تهدف إلى تحسين الوضع المالي للدولة، فإنها أثرت بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين.
كما لعب التعاون مع صندوق النقد الدولي دورًا رئيسيًا في دعم هذه الإصلاحات، ورغم أن هناك تحديات مستمرة، فإن مصر تواصل العمل نحو تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأجل.
