أثار الحكم ضد الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك زكي بالسجن ثلاث سنوات غضبًا كبيرًا من حقوقيبن وسياسيين، حيث رأوا أن ذلك القرار يمثل صربة لحرية الرأي والتعبير ودعوات الانفتاح السياسي، هذا الغضب دفع عددًا من السياسيين والحقوقيين لإعلان الانسحاب وتجميد العضوية في الحوار الوطني.
المحامي الحقوقي مالك عدلي، يقول إن الحاكم العسكري يجب أن يقوم بالتصديق على القرار الصادر ضد باتريك زكي، مضيفًا أن حكم محكمة أمن الدولة طوارئ لا يجوز به الطعن.
وأضاف عدلي خلال تصريحات خاصة لـ“الحرية” أن الحكم على باتريك في قضية نشر أمر محزن ومحبط جدًا، مؤكدًا أن باحث مثل باتريك لا يجوز بأي شكل أن يكون داخل السجن.
وتابع عدلي أن ما يحدث الآن يؤكد على أنه ليس هناك أمل في تقدم فيما يتعلق بالملف ملف الحقوقي في مصر.
المحامي الحقوقي عمرو إمام من جانبه أعلن الانسحاب من الحوار الوطني والذي أعلن انسحابه من الحوار الوطني وقال “للحرية”:بعد حبس باتريك زكي يجب أن يتم إيقاف أي عمل سياسي، لحين النظر في ملف الحريات مرة أخرى.
وأضاف إمام: ” أن ما يحدث الآن لا يدل على أن هناك فتحًا للمجال العام بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أنه يجب العفو عن باتريك من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل سريع.
ومن جانبه، قال المحامي خالد علي إن الحكم الصادر ضد باتريك هو حكم أمن دولة طوارىء ولم يتم التصديق عليه، وباتريك كان مخلى السبيل منذ فترة، ومن ثم لا يجب القبض عليه إلا بعد التصديق.
وأضاف علي خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “هذه هي تعليمات النائب العام التى تنطبق على حالة باتريك، لذلك فإن التحفظ عليه بزعم بدء تنفيذ الحكم يخالف نصوص القانون وتعليمات النائب العام“.
المحامي والقيادي بالحزب المصري الديمقراطي أحمد فوزي، يقول إن هناك أمور وحوادث تكرار الحديث بها يعد أمر سيئ للغاية، مضيفًا: “الحكم على باتريك ثلاث سنوات أمر ملهوش في اللغة أوصاف“.
وأضاف فوزي خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أن وصف قرار حبسه بالقسوة يعتبر أقل تعبير، حيث إن ذلك يعتبر إصرار على إذلال الجماعة الحقوقية، والتي تعاملت بمنتهى الإيجابية والحكمة مع دعوة الحوار الوطني، ونالت بسبب ذلك السباب والمعايرة، وهي أمور غير مفهومة الحقيقة“.
وتابع فوزي: “قلبي مع باتريك وأسرته، وأسرة المبادرة، والجماعة الحقوقية“.
وأعلن المحامي والحقوقي نجاد البرعي انسحابه من مجلس أمناء الحوار الوطني واعتزاله العمل العام على خلفية حكم أصدرته محكمة أمن الدولة العليا اليوم بحبس الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج زكي.
وكتب البرعي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الحكم على الناشط الحقوقي باتريك زكي بالحبس في تهمه نشر أخبار كاذبة من محكمة أمن الدوله طوارئ بالمنصورة جعلت وجودي في مجلس أمناء الحوار الوطني المصري بلا جدوي”.
وأضاف: “وجودي في مجلس أمناء الحوار أصبح لا يخدم فكرة الحوار ولا حركة حقوق الإنسان ،وقد قبلت تلك العضوية كمتطوع في محاولة مني لتجسير الفجوة بين الحركة الحقوقية المصرية وبين الدوله بشكل عام والاحزاب الحاكمة والمؤسسات بشكل خاص ولكني لم أنجح في مهمتي“.
وتابع البرعي: “أعتذر عن هذا الفشل وأعلن انسحابي بشكل نهائي من العمل العام فعندما يفشل شخص عليه أن يتنحي عن الطريق“.
كما أعلن خالد داوود، المتحدث الإعلامي للحركة المدنية الديمقراطية، عن تجميد مشاركته في الحوار الوطني، وتضامنه مع نجاد البرعي وأحمد راغب والذين أعلنوا انسحابهم من الحوار الوطني على خلفية حكم أصدرته محكمة أمن الدولة العليا اليوم بحبس الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج زكي.
وقال داود في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أعلن عن تضامني الكامل مع نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وكذلك الزميل والصديق أحمد راغب والذين أعلنوا تجميد المشاركة في الحوار الوطني على إثر الحكم الصادم الذي صدر اليوم بالسجن ثلاث سنوات بحق الصديق العزيز باتريك جورج زكي، وبناء عليه، وبصفتي مقرر مساعد للجنة الأحزاب السياسية في المحور السياسي أعلن تجميد المشاركة في الحوار الوطني“.
وأضاف داود: “لا يمكن أن نزعم في حالة حوار في ظل صدور مثل هذه الأحكام، وعدم تنفيذ الوعود العديدة التي تلقيناها بإخلاء سبيل عدد من السجناء نطالب بحريتهم منذ سنوات، ومن ضمنهم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد أكسجين وأحمد دومة الصادر بحقهم احكام، وكذلك عدد كبير من المحبوسين احتياطيا مثل محمد عادل ومروة عرفه ونرمين حسين وشريف الروبي ومنال عجرمة وصفاء الكوربيجي وحمدي الزعيم“.
وتابع داود: “نطالب بالحرية لسجناء الرأي ولن يمكن الثقة في جدية الحوار مع استمرار حبس المعارضين“.
وفي سياق متصل، أعلن المحامي الحقوقي أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، انسحابه من المشاركة في الحوار الوطني، بعد الحكم الصادر اليوم ضد الباحث باتريك جورج بالحبس 3 سنوات.
وقال راغب في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الحكم الصادر اليوم من محكمة أمن الدولة طوارئ بحق باترك جورج الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية رسالة بأن محاولتنا بالمشاركة في الحوار الوطني فشلت.. لذلك اعتذرت عن الاستمرار“.
من جانب آخر واجه مجلس أمناء الحوار الوطني الغضب السياسي والحقوقي بالدعوة للإفراج الفوري عن باتريك زكي مناشدًا رئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو عن “زكي” بما يمتلك من صلاحيات دستورية.
وأصدر مجلس أمناء الحوار يناشد فيه رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الافراج الفوري عن الناشط الحقوقي، باتريك جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها اليوم ضده، مع دعوة الرئيس لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الامر.