كتب كيرلس سعيد:
علق الدكتور عماد جاد، المحلل السياسي ومستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على الإعلان الدستوري لسوريا في مرحلتها الانتقالية بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأكد جاد، في تصريح خاص لـ”الحرية”، أن الإعلان الدستوري الصادر أمس، سيكون سببًا إضافيًا في تمزيق سوريا، وأن الرئيس مؤقت لمدة 5 سنوات، وهو سيقوم بتعيين ثلث النواب والثلثين سيتم تعيينهم من قِبل مجموعة مختارة، أيضًا سيُعين الشرع قضاة المحكمة الدستورية.
وأضاف أن الإعلان يتضمن أن “الفقه الإسلامي” وليس الشريعة الإسلامية هو المصدر الرئيسي للتشريع وهو ما يعني أن مصادر التشريع ستكون الشريعة وآراء الفقهاء، وقد رفض الأكراد والدروز الإعلان الدستوري.
وتابع المحلل السياسي: “تقديري أن سوريا تسير باتجاه التقسيم الواقعي، وربما الرسمي في الفترة القادمة، لا سيما بعد انتشار جرائم قتل العلويين في الساحل السوري ووجود عشرات آلاف المقاتلين من جنسيات أجنبية”، متابعًا أنه في تقديره سيُعطل الإعلان الدستوري وتفعيل اتفاق “قسد” مع الشرع.
يُذكر أن هذه هي أسوأ اضطرابات تندلع منذ تولي الحكومة السورية الحالية السلطة، حيث قُتل وأُصيب عشرات الأشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار الرئيس السابق.
وجدير بالذكر أنه بعد أسابيع من تعهّد الرئيس السوري، غداة إعلانه رئيسًا انتقاليًا في 29 يناير، أصدر إعلانًا دستوريًا للمرحلة الانتقالية، وتشكيل “لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” وحل مجلس الشعب.
وأوضحت لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري، أن أبرز بنود المسودة جاءت كالتالي:
اسم الدولة الجمهورية العربية السورية.
الدين لرئيس الدولة هو الإسلام.
الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع.
ونص الإعلان على حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
كما نص على أن لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم.
ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم.
ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
حل المحكمة الدستورية القائمة.
تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.
وسيكون هناك ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب.
