أوضح الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني لا يمثل جهة تشريعية ولا يتجاوز دور مجلس الوزراء أو مجلس النواب.
وذكرفي لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج “كلام في السياسة” على قناة “إكسترا نيوز”، حسين أن الحوار الوطني ناقش مواد الحبس الاحتياطي ضمن قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم تناول 22 مادة من إجمالي 540 مادة في القانون.
وتابع، أن الحوار الوطني لم يناقش من قريب أو بعيد أي شيء يتعلق بالإجراءات الجنائية: “الحوار الوطني لم يناقش من قريب أو بعيد أي شيء يتعلق بالإجراءات الجنائية وليس له صلة بهذا القانون، وله صلة فقط بهذه المواد التي ناقشها، وتوصل إلى توصيات ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أحالها –مشكورا- لمجلس الوزراء، الذي أحالها بدوره إلى مجلس النواب”.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/a1kk