التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، بالسيد إبراهيم بوركاي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية.
ناقش اللقاء خطة الغرفة لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة في مدينة بورصا.
تهدف المنطقة الصناعية التركية في مصر إلى التخصص في مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة.
تسعى الغرفة للاستفادة من المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري، مثل الموقع الجغرافي المتميز والحوافز المقدمة من الدولة للاستثمار ومصادر الطاقة المتوفرة ذات الأسعار التنافسية.
تهدف المنطقة إلى أن تكون محورًا تصديريًا من مصر لأسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والخليج العربي وأسواق شمال إفريقيا.
ترتبط مصر بهذه الأسواق باتفاقيات تجارة حرة تسهم في النفاذ السريع للمنتجات التركية لهذه الأسواق.
ستكون المنطقة جاذبة لمختلف المستثمرين الأتراك المهتمين بضخ استثمارات بالسوق المصري.
تدرس الآن الإمكانيات المتاحة أمام الغرفة لإقامة هذه المنطقة الصناعية واختيار المنطقة الجغرافية الملائمة لاحتياجات ومتطلبات الشركات أعضاء الغرفة التجارية.
تعد الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا أكبر غرفة تجارية وصناعية في تركيا.
تضم الغرفة 55 ألف عضو وتشكل الصناعة نحو 50% من أنشطتها.
يبلغ حجم استثمارات المنطقة الصناعية بمدينة بورصا التركية 25 مليار دولار وذلك على مساحة 10 مليون متر مربع.
تعتبر خطة إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر خطوة إيجابية ستساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ستوفر المنطقة فرص عمل جديدة وتساهم في تنمية الاقتصاد المصري، وستجذب المنطقة المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.