تقدم النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لـ”الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”، باقتراح برغبة موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، دعا فيه إلى سرعة إصدار قرار وزاري بحظر وإعادة إدراج بعض المواد والعقاقير التي شملها حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.
التوضيح بالدستور
وأوضح سامي أن الاقتراح يأتي على خلفية الحكم الصادر في الدعوى رقم 33 لسنة 47 قضائية “دستورية”، والذي قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن نقل جوهر “الميثامفيتامين” من القسم الثاني إلى القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960، وذلك تأسيسًا على صدوره من جهة غير مختصة دستوريًا بإدراج المواد ضمن جداول المخدرات.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي الاجتماعي أن الحكم يُجسد تطبيقًا دقيقًا لمبدأ الشرعية الجنائية، ويكرّس القاعدة الدستورية المستقرة التي تقضي بأنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني صادر عن صاحب الاختصاص الأصيل»، معتبرًا أن ذلك يمثل ضمانة جوهرية لصون الحقوق والحريات العامة.
التحذير من بعض الإشكاليات القانونية والتطبيقية
وفي الوقت ذاته، حذر سامي من بعض الإشكاليات القانونية والتطبيقية التي قد تترتب على الحكم من الناحية العملية، مشيرًا إلى احتمال إثارة تباين في تفسير نطاقه وآثاره، أو إساءة فهم حدوده عند التطبيق، بما قد ينعكس على مسار بعض الدعاوى الجنائية، أو يؤدي إلى فراغ مؤقت في التنظيم القانوني لبعض المواد التخليقية والمستحدثة.
وشدد على أن الواقع العملي يفرض تحركًا عاجلًا ومنسقًا من السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان استقرار المنظومة القانونية، وحسن تطبيق الحكم بما لا يخل بأهداف الدولة في حماية المجتمع ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
دعوة وزير الصحة لإصدار قرار وزاري منضبط
وفي هذا السياق، دعا النائب محمود سامي وزير الصحة والسكان إلى إصدار قرار وزاري منضبط دستوريًا، يتضمن حظر وإعادة إدراج المواد والعقاقير التي تناولها حكم المحكمة، لا سيما المواد التخليقية والمستحدثة، بما يضمن وضوح المركز القانوني لتلك المواد، واستقرار السياسة الجنائية، ومنع أي تضارب محتمل في الفهم أو التطبيق.
واختتم الإمام بالتأكيد على أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق التوازن بين احترام أحكام الدستور ومتطلبات حماية الأمن الصحي والمجتمعي، وغلق الباب أمام أي تأويلات متباينة قد تؤثر على جهود الدولة في مكافحة المخدرات.
اقرأ أيضا: بعد طلب برلماني عاجل.. التعليم تقرر صرف مستحقات معلمي الحصة خلال أيام
