ستبدأ غدا 2 أبريل مراسم حلف اليمين للولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيحلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية، وبعدها تبدأ الفترة الثالثة لولايته والدولة أكثر استقرارا، وتطلعا لمستقبل واعد وناهض
وكمواطن مصري يحلم ويحمل في عقله وقلبه كثير من الأمنيات الطيبة لوطننا الحبيب.
لا شك أن هذا حال كل مواطن مصري، فبعد ثورتين، وجهد مرير، وظروف صعبة تحملها المواطنين من جراء تبعات الإصلاح الاقتصادي، أن يجنى ثمرات جهده وتعبة، وأن يعيش حياة كريمة.
فلو سألت كل مواطن عن تمنياته الشخصية ستجد إجابات عديدة وكلها يجب أن تكون على طاولة الرئيس السيسي، فهو رئيس لكل المصريين ويجب التطلع لمطالبهم المشروعة.
صحيح هناك إنجازات تم الإشادة بها، وهناك أيضا مشروعات قومية كان يجب أن تؤجل لا داعي لسردها الآن، ولكن طموحنا نحن المصريون يفوق كل خيال، نريد اهتماما بالفلاح المصري الشهيد الحي لأنه أمان سلة غذاء كل المصريين.
نريد التوسع في الرقعة الزراعية وأن ننتج غذاءنا ونعتمد على أنفسنا ونستخدم كل أدوات التحديث لاستغلال كل إمكانياتنا في صنع نهضة زراعية تكفي الداخل ونصدر منها للخارج.
نريد الاهتمام بالصناعات الصغيرة ونقدم الدعم الجاد لكل يد تريد البناء، ونهزم البيروقراطية والروتين ونفتح أبواب الأمل أمام العقول الشابة لتقتحم كل المجالات في الصناعة، ونطور نظام التعاونيات ويتم رعايته من الدولة ورجال الأعمال لفتح أبواب رزق تبنى أملا ومستقبلا.
أتمنى أن يتبنى الرئيس شخصيا كل مخرجات الحوار الوطني، وأن يستعين بكل العقول الواعدة في كل المجالات، وفي المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لنسعى لتحقيق رؤية مصر 2030 بسواعد أبنائها المخلصين.
وأن يفتح صفحة جديدة مع الأحزاب السياسية ويكون هناك حراك سياسيي وفتح المجال لحرية حركتهم وتفاعلهم مع المجتمع وقضاياه، وكذلك فتح المجال للمجتمع المدني ليمارس دوره بجوار الأحزاب في إطار من الشرعية الدستورية والقانونية لخلق حالة حراك جادة تصب في مصلحة الوطن، وأن يتم الإفراج عن كل معتقلي الرأي ما لم تثبت إدانته في العنف أو إراقة الدماء.
أن تكون لدينا حكومة سياسية تدرك نبض الشعب واحتياجاته، وتحمل فكر جديد يخلق نهضة اقتصادية حقيقية، مع الاستعانة بكل الكفاءات في كل المجالات، وفي كل المواقع سواء في الوزراء أو المحافظين وكل المواقع القيادية، وأن ينتهي ملف المحليات المؤجل منذ سنوات طويلة، وأن يكون لدينا برلمان يكون لسان حال المواطنين وصوتهم ويستخدم حقة الرقابي والتشريعي لما فيه صالح الدولة والمواطنين.
نحتاج ثورة في التشريعات والقوانين لنواكب التغيير الذي يحدث لنواكب التطور ونلحق بركب التقدم، فما لدينا من مقومات عظيم وما لدينا من إرث حضاري وتاريخ كبير يجعلنا نتطلع أن نكون بين العالم الكبير، ولا يتحقق ذلك إلا بإرادة سياسية ودعم شعبي وتكاتف وتحالف كل العقول المصرية، والاستماع إلى كل الآراء لنحقق لجمهوريتنا الجديدة كلا أمالها وتطلعاتها.
أتمنى من الحكومة القادمة أن تحقق كل الوعود التي أقرتها الحكومة الحالية للإصلاح الاقتصادي، وان تتخارج الدولة من الاقتصاد، وتفتح الطريق للقطاع الخاص لخلق وجذب مزيد من الاستثمارات، وأن نسعى لتوطين الصناعة المصرية والاهتمام بالصناعات القائمة على صناعة السياحة واعتبار الأعوام القادمة تصب في هذا الاتجاه لما يعود بالنفع على الناتج القومي وما تدره من عملات أجنبية.
وأن تنفذ كل المخرجات التي صدرت عن المؤتمر الاقتصادي وما خرج من الحوار الوطني وما تبنته وثيقة ملكية الدولة.
لا سياسة دون اقتصاد ولا اقتصاد دون سياسة، وما ننعم به من استقرار يجعلنا نطمح في تمهيد الطريق لخلق تنمية اقتصادية تحقق الرخاء والرفاهية لكل شعبنا، وأن نحافظ على استقرار الطبقة المتوسطة وحمايتها فهي ترومانه ميزان المجتمع، وأن نطلق عددا من المبادرات لتحقيق الحماية الاجتماعية، وأن تصل مبادرة حياة كريمة إلى كل الأماكن المحرومة من الخدمات والرعاية.
ما لدينا من آمال وطموحات لمصرنا كبير وعظيم سواء في التعليم والصحة والثقافة والاقتصاد والسياحة والصناعة والتجارة والتصدير والاستثمار وفي كل الملفات دون استثناء هذا وقت الجد والحصاد لتتسع رقعة الازدهار والتنمية في مناخ صحي، يتناغم الجميع كلا في مجاله وموقعة لنعزف سيمفونية الحصاد والتطور واللحاق بركاب الدول المتقدمة.
مصر أصل التاريخ ومهد الحضارة ومن حقنا أن نكون في المقدمة ولن يتأتى ذلك إلا بكدنا وعرقنا وتضافرنا.
ونتمنى التوفيق للرئيس في ولايته الجديدة، وأن يكون في مقدمة أولوياته الملف الاقتصادي والسياسي فمن خلالهما يكون العيش الكريم والحرية وإرساء الديمقراطية.
حفظ الله مصر
