أكد الدكتور عبدالرحمن خليل مستشار التطوير والاستثمار وإدارة الأعمال، أن العقار التشاركي يمثل فرصة واعدة لتوسيع قاعدة المتعاملين في السوق العقارية، من خلال إتاحة الاستثمار أمام شرائح لم تكن قادرة على شراء وحدة كاملة، مشددا على أن نجاح هذا النموذج يرتبط بوضع ضوابط تنظيمية واضحة ومنظومة رقمية متكاملة تضمن حقوق جميع الأطراف.
العقار التشاركي يوسع قاعدة المستثمرين
وأوضح خليل في تصريح خاص لـ “الحرية”، أن العقار التشاركي يسهم في إعادة شريحة من المستثمرين إلى السوق، خاصة من تراجعت قدرتهم الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار، إلى جانب جذب مستثمرين جدد لم يسبق لهم الاستثمار في العقارات، بما يدعم حركة البيع والشراء ويعزز نشاط السوق.
وأشار عبدالرحمن، إلى أن التجربة في مصر لا تزال في مراحلها الأولى، رغم وجود مؤشرات إيجابية وبداية إصدار التراخيص اللازمة للشركات العاملة في هذا المجال، مؤكدا أن الوقت لا يزال مبكرا لإصدار تقييم نهائي، وأن ما يتم رصده حاليا يقتصر على مؤشرات أولية تحتاج إلى مزيد من النضج.
وأضاف مستشار التطوير والاستثمار وإدارة الأعمال، أن نجاح العقار التشاركي يعتمد بالدرجة الأولى على الرقمنة الكاملة للمنظومة، بما يحقق الشفافية وسهولة الرقابة وحماية حقوق العملاء والمطورين والشركات المشغلة.
إشادة بدور هيئة الرقابة المالية
وأكد خليل، أن اهتمام هيئة الرقابة المالية بملف العقار التشاركي خلال الفترة الأخيرة يعكس حرص الدولة على تنظيم هذا النشاط ووضع إطار قانوني يضمن تحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أن إصدار التراخيص يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم السوق وتعزيز الثقة في هذا النموذج.
ودعا مستشار التطوير والاستثمار وإدارة الأعمال، شركات التطوير العقاري إلى الإسراع في تنفيذ تحول رقمي حقيقي يبدأ من داخل المؤسسات، عبر تطوير أنظمة إدارة الأعمال وربط الإدارات والمشروعات بمنظومات تشغيل متكاملة، مؤكدا أن التحول الرقمي الداخلي هو الأساس الذي يمكن الشركات من الاستفادة الكاملة من نموذج العقار التشاركي وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والثقة.
اقرا ايضا: محمود أبوالخير: الملكية التشاركية وصناديق REITs تعيد تشكيل مستقبل العقار في مصر
