قال طلعت خليل، عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، إن الحركة المدنية لم تختفي ولديها اشتباكات واضحة في الحوار الوطني، وحاليًا يتم تقييم الفترة السابقة من جلسات الحوار، لوضع ملاحظاتها.
وأضاف «خليل» في تصريحات خاص لـ«الحرية»”لن نتأخر في الانتخابات الرئاسية، لكننا تقدمنا بطلب ضمانات وحتي الآن لم يتم الرد عليها، وهناك فرصة لصاحب اتخاذ القرار للرد علينا في هذه الضمانات”.
وأكد «خليل» أنه سيكون هناك مرشح من داخل الحركة المدنية، وأن الحركة تبحث مع أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وجميلة إسماعيل ، رئيس حزب الدستور، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ليكون أحد منهم هو المرشح الرئاسي للحركة المدنية.
من جانبه نفى خالد داوود، المتحدث الإعلامي باسم الحركة المدنية، اختفاء الحركة من المشهد السياسي موضحًا أن الفترة الماضية كانت إجازة عيد الأضحى، وعادت الحركة المدنية مرة أخرى بعقد مؤتمر جنين تضامنًا مع المقاومة الفلسطينية.
وأكد «داوود» في تصريحات خاصة لـ«الحرية» أنه لا توجد أي خلافات داخل الحركة المدنية وأن هناك اجتماعًا لها في وقت قريب.
وأضاف: “الحركة المدنية الآن تضع الخطط وتستعد للمشاركة في ورش الحوار الوطني”.
وتابع «داوود»” الحركة المدنية أعلنت الضمانات المطلوبة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وفي انتظار تحقيق الضمانات، وسنقوم بلقاءات مع أي شخص يقرر ترشحه، ويتم بحث المستعدين للترشح للرئاسة ولكن هذا سيتم بعد الضمانات المطلوبة”.
