قرارات العفو الرئاسي أصبحت شبه معدومة بعد انتهاء “مؤتمر المناخ”
يُسأل عن أسباب إيقاف الإفراجات خلال الـ6 شهور السابقين من يملكون القرار
المحور السياسي غاب عن جلسات الحوار الوطني تقريبًا
المواطن المصري لم يستشعر أي تقدم على المستوى الاقتصادي أو السياسي
الدولة وعدت ببحث حالات “دومة وباقر وعلاء عبد الفتاح”
أرفض فكرة المصالحة مع الإخوان.. والتفكير في هذا الأمر كارثة بكل المقاييس
أنا محامي أحمد الطنطاوي.. ولم أحدد موقفي من انتخابات الرئاسة
علاء عبد الفتاح ينطبق عليه شروط العفو الرئاسي.. وهناك شعور بتهميش لجنة العفو ونية لتجميدها
لا يوجد من يمثل المحامين في مصر… وأداء مجلس النقابة الحالي متهالك
لن أخوض أي انتخابات نقابية أو غيرها
الإشراف الدولي على الانتخابات إهانة للشعب المصري
لا يوجد أداء للحكومة والبرلمان حتى يتم تقييمهم
على “يمامة” الاعتذار للشعب المصري وإعلان عدم ترشحه بعد تصريحات دعمة لـ”السيسي”
أجرى الحوار: عصام الشريف- سيف رجب
أعده للنشر: مصطفى محمود- روان لاشين- ميرنا فؤاد
تصوير: حيدر قنديل
يؤكد أن قرارات العفو الرئاسي أصبحت شبه معدومة بعد انتهاء مؤتمر المناخ، ما أدى إلى وجود شعور بتهميش لجنة العفو، ونية لتجميدها، ويضيف أن أسباب إيقاف الإفراجات خلال الـ6 شهور السابقين يُسأل عنهم أصحاب القرار وليس لجنة العفو، ” لسنا لجنة تنفيذ”. بهذه الكلمات استهل المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي، في حوار مع “الحرية”.
«العوضي» أكد أن كل من أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وغيرهم غير مغضوب عنهم، والدولة وعدت ببحث حالاتهم ولكن لا يوجد تنفيذ على أرض الواقع حتى الآن.
“العوضي” كشف خلال الحوار عن أسباب عدم مشاركته في جلسات الحوار الوطني، وحقيقة استعداده للترشح في انتخابات نقابة المحامين القادمة، ورأيه في أداء البرلمان والحكومة الحالية، ووجود إشراف دولي على الانتخابات الرئاسية.
هل توقف دور لجنة العفو في الإفراج عن المحبوسين؟
لجنة العفو التي تم تشكيلها بتوصية من رئيس الجمهورية في حفل إفطار الأسرة المصرية 2022، كانت مهمتها التنسيق بين المحبوسين وأهاليهم ومحاميهم والقوى السياسية التي ينتمي إليها المحبوسون وبين الدولة وذلك لإنهاء ملف الحبس الاحتياطي.
في البداية كانت كل الوعود مبشرة، والدولة كان لديها نية حقيقية في إنهاء هذا الملف، بعد مرور فترة زمنية ازداد فيها حجم “الاشتباه والقبض” بسبب التحديات التي كانت تواجه الدولة من إرهاب وغيره كما بررت الدولة، وقد تكون هذه التبريرات مقبولة للبعض وغير مقبولة للبعض الآخر، وأنا كحقوقي كنت أرى أنه من الأفضل ترك حرية الرأي والتعبير بشكل أكبر مما كانت عليه.
وسارت الأمور بشكل جيد في بداية عمل لجنة العفو الرئاسي، وكانت تشهد دفعات كل 48 ساعة، إلا أنه بعد انتهاء مؤتمر المناخ أصبحت دفعات الإفراجات ضعيفة، بإلاضافة إلى أن قرارات العفو الرئاسي أصبحت شبه معدومة، على الرغم من توصيل كافة البيانات والاستغاثات عن حالات تستحق الإفراج عنها.
ومن يُسأل عن أسباب إيقاف الإفراجات خلال الـ6 شهور السابقين هم من يملكون القرار سواء من النيابة العامة أو رئاسة الجمهورية، حيث إننا لم نكن أصحاب قرار منذ اليوم الأول، ولكننا وسطاء بين المواطنين والدولة.
ونحن لن نكون حائط الصد الذي يتحمل سهام غضب الأهالي، بالإضافة إلى حملات الاستنكار الموجهة ضدنا كلجنة عفو رئاسي، ففي الفترة الأخيرة حاول البعض تسويق فكرة أن لجنة العفو هي من تملك قرار الإفراج عن المحبوسين لذا فهي لا ترغب في الإفراج عن المحبوسين وهذا أمر غير صحيح بالمرة.
وسنظل مُصرين ولدينا هدف الإفراج عن كل من لم تتلوث يداه بدماء مصرية ولم يحرض على الدم المصري أو التخريب، وحتى من قبل تواجدنا في لجنة العفو الرئاسي.
ما حجم الاتصالات بين لجنة العفو والمسؤولين في الجهات الرسمية؟
حجم الاتصالات أصبح ضعيف للغاية، وهناك شعور بتهميش للجنة العفو أو أنه هناك نية لتجميدها، وبناء على ذلك أبلغنا المسؤولين أنه إذا كان هناك نية في ذلك فمن الأفضل أن يتم الإعلان عنها بشكل واضح وصريح.
مستمرون كأعضاء في لجنة العفو الرئاسي ولم نمارس أي دور في الشهور الأخيرة، وهو أمر عليه علامات استفهام كثيرة بالنسبة لنا وللرأي العام، وربما تكون الدولة مشغولة بأمور أخرى أو يكون لها أسبابها الخاصة، أو أداء اللجنة غير جيد من وجهة نظر الدولة وفي هذه الحالة عليها أن تصرح بذلك الأمر، أو تقوم بإعادة تشكيل اللجنة مرة أخرى، حتى يتحقق الهدف الأساسي وهو إنهاء ملف الحبس الاحتياطي.
إن إنهاء ملف الحبس الاحتياطي أمر يصب في مصلحة الدولة المصرية، فهذا الملف يتم ابتزاز مصر من خلاله بالخارج، ويتم الضغط عليها من خلاله، كما أنه يتم يتم وضع هذا الملف في مواجهة كل الإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية.
مع استمرار أداء الجهات الرسمية بهذا الشكل.. هل ستنسحب لجنة العفو ؟
نحرص على وجود علاقة جيدة مع الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها، وأتمنى ألا نصل إلى الانسحاب من اللجنة وذلك لأننا في وطن يضمنا جميعا، ونسعى إلى أن يعبر بنا جميعًا بأزماته السياسية والاقتصادية إلى بر الأمان، ونحن شركاء في صناعة المستقبل وما يسمى بالجمهورية الجديدة، ونأمل ألا يجبرنا الواقع لاتخاذ مثل هذه القرارات.
هل ترى أن الحوار الوطني سيحقق النتائج المرجوة؟
حاليًا، لا يمكن الحديث عن مخرجات للحوار الوطني، فهو لم ينته حتى الآن، إلا أن بداية الحوار والمتمثلة في التشكيل الجيد لمجلس أمناء الحوار كانت مبشرة، ضم مختلف القوى السياسية باستثناء “تيارات العنف”، ومع ذلك كان هناك استطالة في جلسات مجلس الأمناء لمدة تتجاوز الـ10 أشهر، ثم بدأت احتفالية انطلاق جلسات الحوار الوطني، وبعدها كان هناك تعامل مع الكم بشكل غريب، وكان من الصحيح أن يكون هناك رموز وقوى وأسماء بعينها في الحوار.
غاب المحور السياسي عن جلسات الحوار الوطني تقريبًا، وكان هناك العديد من التحفظات على بعض الأحاديث، كما أن أغلب المشاركين كانوا من “الموالاة” باستثناء أعداد تعد على أصابع اليد، والمعارضة المصرية وكل القوى السياسية كانت حريصة على إنجاح الحوار الوطني لأنه من الطبيعي أن نكون في حالة حوار طوال الوقت.
لستُ متفائل بمخرجات الحوار الوطني، وذلك لأنه كان هناك العديد من المبادرات السابقة التي تم الإعلان عنها مثل لجنة العفو الرئاسي، والاستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان، والتي تمت ولكن مضمونًا لم تؤثر بشكل قوي في الشارع المصري، بحيث تجعل المواطن يتأكد أن الدولة تخطو خطوات حقيقة نحو الدولة المدنية الديمقراطية والتي تراعي عدالة اجتماعية حقيقية، وللأسف المواطن المصري لم يستشعر بوجود أي تقدم على المستوى الاقتصادي أو السياسي.
ما أسباب عدم حضور حمدين صباحي كرمز للمعارضة في جلسات الحوار الوطني؟
هناك عدد من الرموز لم يحضروا جلسات الحوار الوطني، وهذه الرموز يمكن القول أنه لم يتم توجيه دعوة إليهم من الأساس، خوفًا من الخروج عن الخطوط الضمنية للحوار، ولكنني لم تصلني أي خطوط موضوعة للحوار حتى الآن، أو أن المشهد غير محفز على المشاركة من الأساس، كما أن هناك عدد رفض المشاركة في الحوار الوطني ضمنيًا دون الإعلان عن مقاطعته له حتى يتم إنهاء ملف الحبس الاحتياطي.
هل يوجد أشخاص محددون داخل الحبس الاحتياطي يمثلون خطوط حمراء بالنسبة للدولة؟
كل الأسماء المعروفة داخل السجون مثل “أحمد دومة وعلاء عبدالفتاح، محمد عادل” وغيرهم، لم ترد علينا الدولة في أي لقاء بالرفض ولكن يتم الوعد ببحث الحالات، هذه الحالات تحت الفحص، وحتى الآن لم نتلق رفضًا على أي اسم من الأسماء المعروفة.
ولكن لا يعلم أحد سبب تعطيل إجراءات الإفراج عنهم، ومن الذي يرفض في الوقت الحالي، والدولة الرسمية عند الحديث معها لا ترفض، وأحمد دومة كان من أوائل الأشخاص الذين صُرح لهم بالزيارة وحتى الآن لم يخرج، كما أننا قمنا بزيارة زياد العليمي داخل الحبس، وخرج، لذا فإن معيار الإفراج عن المحبوسين، لا أحد يعلمه.
وكل الحديث الذي دار حول هذه الشخصيات مطمئن، ولكن دون تحديد سقف زمني للعفو عنهم، ودون تحديد إجراءات أو طلبات محددة، والدولة لم تطلب من لجنة العفو التحدث معهم في أي شيء، لذا فكل الإشارات إيجابية إلا أنه على أرض الواقع لم يحدث شيء.
هل لجنة العفو الرئاسي تطرقت لملف من هم خارج الدولة؟
الأشخاص المتواجدون خارج مصر تحديدًا يتم التعامل معهم كل حالة منفردة عن غيرها، لأن لكل شخص منهم خصوصية، وبالتنسيق مع الدولة والأجهزة الأمنية تم عودة البعض منهم بالفعل مثل وائل غنيم وياسر الهواري.
وأنا أتمنى عودة كل الأشخاص المتواجدين في الخارج الذين لم يشتركوا في التنظيم الإخواني والأعمال الإرهابية أو “كارهين الوطن”، فقد أصبح هناك فئة من الأشخاص “كارهين للوطن” بشكل كامل ولا يتوقف الأمر لديهم على الاختلاف مع السلطة فقط.
ولكن هناك أشخاص من حقهم أن يعودوا إلى وطنهم، وعلى الدولة أن تستقبلهم وتفتح لهم ذراعيها، وخاصة أنهم لم يشاركوا في أعمال عنف، وكانوا منتمين لقوى مدنية ولهم موقف سياسي في لحظة معينة وظروف ذاتية مختلفة عن الوضع الحالي، وبالتالي لهم الحق في أخذ فرصة جديدة، لأن الجمهورية الجديدة يجب أن تحتوي كافة أبنائها.
كيف ترى فكرة المصالحة مع الإخوان خاصة بعد عودة العلاقات “المصرية- التركية”؟
أرفض بشكل واضح فكرة المصالحة مع الإخوان، وضد أن يتم التعامل مع تنظيم أو حزب أو جماعة تسمى الإخوان المسلمين، وتاريخيا أنا ضد إنشاء أي حزب أو تكتل سياسي قائم على أساس ديني.
واستغلال الدين للوصول إلى السلطة أو لتغييب وعي الشعب في الشارع، أرفضه طوال عمري، وهو ليس أمر وليد اللحظة، والمصالحة مع الإخوان المسلمين كارثة بكل المقاييس.
وهذه الجماعة من الممكن أن توافق على أي شروط أو طلبات في ظل ضعفهم الحالي وانشقاقهم، وقد يقبلون بأي تسوية تتم، ولكنهم في النهاية لديهم مشاعر كراهية حقيقة، وأرى أن ملف الإخوان المسلمين مغلق لدى كافة الجهات السياسية، ولن تتصالح الدولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع جماعة الإخوان.
ومرور الدولة بعدد من الأزمات لا يعني بأي شكل أن نتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين مرة أخرى، والدولة تسعى إلى التغيير خطوة بعد أخرى، ويوجد أكثر من 1500 محبوس خرجوا من السجن حتى الآن، ونسعى للإفراج عن أعداد أكبر، وأصبح لدينا فرصة للتحدث من خلال الحوار الوطني أيا كانت التحفظات عليه، لذا فالدولة تتخذ خطوات من الممكن أن تكون بطيئة إلا أنها تمثل خطوات إلى الأمام.
كما أننا على أعتاب الانتخابات الرئاسية، ولدينا مرشحون أعلنوا عن نيتهم الترشح، وحتى وإن كان هناك مضايقات لبعض المرشحين، إلا أننا لن نضيع كل هذا في مقابل التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين، فهو أمر لا يقبله المنطق ولا العقل ولا الضمير الوطني.
بعد ظهورك في صورة مع أحمد الطنطاوي ترددت أقاويل حول مشاركتك في حملته الانتخابية.. ما تعليقك؟
أحمد الطنطاوي صديق على المستوى الشخصي والإنساني، وأنا المحامي الخاص به ولدي توكيل خاص منه، إلا أن موقفي الإنساني منفصل عن موقفي السياسي، فهناك أشخاص مرتبط معهم ارتباطات إنسانية وأختلف معهم سياسيًا.
وحتى الآن لم أعلن موقفي من الانتخابات الرئاسية، ولم أعلن موقفي من تأييد أو عدم التأييد لأي مرشح، وسأعلن عن موقفي في الانتخابات بعد فتح باب الترشح للانتخابات وغلقه وإعلان أسماء المرشحين وإعلان برامجهم الانتخابية.
بعد تردد أنباء عن الإفراج على علاء عبد الفتاح، واتضح أنها أخبار غير صحيحة.. ما الذي حدث؟
كل ما تردد بشأن خروج علاء عبد الفتاح من الحبس مجرد إشاعات، حيث إن من يملك قرار الإفراج عنه هو رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي فقط، وهو لن يتخذ قرارًا ثم يقوم بإلغائه مرة أخرى.
فوجئت بهذه الإشاعات ولكننا تقدمنا بطلب للإفراج عنه، وينطبق عليه شروط العفو الرئاسي، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، ونتمنى خروجه وخروج جميع المحبوسين في قضايا الرأي.
ما هو تقييمك لأداء مجلس نقابة المحامين الحالي؟
مع احترامي لأشخاصهم، لكن لا يوجد من يمثل المحامين في مصر حتي الآن، والأداء في حالة من التهالك، والنقابة أصبحت تحتاج إلى ثورة حقيقية للقضاء على هذا العبث النقابي، ونأمل أن يكون للشباب دور في النهوض بالنقابة مرة أخرى، لأن الوضع الحالي يضر بمصر والأمة العربية بسبب دور نقابة المحامين الواضح للجميع.
هل ستشارك في انتخابات نقابة المحامين المقبلة؟
لن أخوض أي انتخابات سواء بنقابة المحامين أو غيرها
هناك أصوات تنادي بوجود إشراف دولي علي الانتخابات.. ما تعليقك على ذلك ؟
هناك خلط بين الإشراف الدولي والرقابة الدولية، فالإشراف الدولي يكون في الدول غير المستقرة التي تعيش حالة حرب أهلية أو مشاكل في الحكم أو غيره، أما الرقابة الدولية فيمكن الاستعانة بها في أي دولة مستقرة، والإشراف الدولي على الانتخابات إهانة للشعب المصري. قادرون علي تنظيم انتخابات نزيهة وتصويت صحيح رغم التخوفات الموجودة عند الشعب.
والإشراف الدولي يعني التحكم في الانتخابات بشكل كامل، بدءً من الدعوة للانتخابات، ووضع معايير وشروط المرشحين، وحتى إعلان نتيجة الانتخابات، ويعد إلغاء لدور الهيئة الوطنية للانتخابات، ولكن الرقابة هي مراقبة سلامة العملية الانتخابية وخلوها من أي تزوير، ومطابقة الدستور بشكل صحيح.
هل مصر قادرة على إقامة انتخابات جادة في 2024؟
الشعب المصري الذي أقام انتخابات جادة قبل أكثر من 10 سنين، قادر على تكرار ذلك المشهد الآن، وعلى المعارضة دور مهم عن طريق الالتفاف حول مرشح تتوافر فيه شروط الترشح، وله قبول عام، لتقوم بتسويقه والمشاركة في حملته، والمشاركة معه لوضع برنامج حقيقي يمكن تطبيقه مستقبلًا حتى لو لم يوفق يتم تسليمه للرئيس الفائز في انتخابات 2024.
ويمكن أن يكون هناك مرشح ليبرالي ومرشح يساري، وكل منهم لديه مؤيديه وله برنامجه الانتخابي الذي سيعرضه على الشعب من خلال حملته الدعائية الخاصة به، ونطالب الدولة بتوفير الحق في الترشح، والحق في التحرك لكل مرشح وعرض برنامجه، وأن يوجه سهام النقض للمرشح الآخر، فلا يجب أن ينجح الرئيس بنسبة تفوق الـ 90٪ بل من الممكن أن ينجح بنسبة 51٪ فقط.
هل الحركة المدنية قادرة علي طرح مرشح قوي لانتخابات الرئاسة؟
المعارضة وفقًا للمعطيات الحالية لا تستطيع الاتفاق على مرشح، تعرضت لأكبر حملت تشويه وتخوين خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، وهو ما أثر على رؤية الناخب وقبوله للرموز المتواجدة، ودائمًا الإعلام يتعامل مع المعارضة بشكل سلبي، بسبب الخوف.
ما رأيك في أداء الحكومة والبرلمان؟
عندما يكون هناك أداء من الأساس من الممكن تقييمه.
كيف ترى مشهد تأييد مرشح حزب الوفد للرئيس السيسي ؟
أعتبر أن تصريحات دعم الرئيس، تضر بالعملية الانتخابية والدولة بشكل عام، حيث إن الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية أمر ضروري.
وأرى أن على الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، الاعتذار للشعب المصري، وإعلان عدم ترشحه بعد هذا التصريح المشين الذي يستخف بعقول الناخبين.
ما هي رسالتك لأهالي المحبوسين احتياطيا؟
أعمل جاهدًا على مدار 24 ساعة لمتابعة ملف المحبوسين وأنظر إلى جميع الرسائل التي ترسلوها لي، وأقوم بإرسالها إلى اللجان المختصة.
وأشعر أن الدولة ترغب في إغلاق هذا الملف، وأنا أتابع الأمر بشكل دائم، وآمل في إنهاء الأمر في أقرب وقت ممكن لإطلاق سراح المحبوسين.
ما هي رسالتك للرئيس عبد الفتاح السيسي؟
الأب قد يقسو على أبنائه إذا أخطأوا ولكنه لا يضيعهم، وأتمنى أن يتم النظر في ملف المحبوسين بشكل جدي وبأسرع وقت ممكن، لأن هؤلاء الشباب تم القسوة عليهم، ولكن إذا استمر الأمر كذلك فهو بمثابة تضييعهم.
