أكد المحامي طارق العوضي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المشهد الانتخابي المقبل لا يوحي بأي تغيير جوهري في النظام الانتخابي، حيث تظل الأفضلية للتحالفات الكبرى والأحزاب الموالية للسلطة، مما يقلل من فرص المعارضة داخل البرلمان.
وأشار “العوضي”، إلى أن إشراك بعض الأحزاب المعارضة في القائمة الوطنية لا يعني تمثيلًا حقيقيًا لها، بل يبقى تأثيرها محدودًا، نظرًا لعملها داخل إطار مُحدد سلفًا، دون امتلاك حرية اتخاذ مواقف مستقلة أو ممارسة معارضة فعالة.
وأضاف أن هذا الشكل من المعارضة الشكلية يضفي طابع التعددية على المشهد السياسي، لكنه لا يؤدي إلى تغيير حقيقي في ميزان القوى داخل البرلمان، حيث تظل القرارات المصيرية محكومة بالتوجه العام للدولة.
وتساءل العوضي: “هل يمكن أن يستمر هذا النموذج طويلًا دون أن يخلق حالة من السخط السياسي أو البحث عن بدائل خارج الأطر التقليدية؟ أم أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى ركود سياسي في ظل غياب أي حراك قادر على إحداث تغيير ملموس؟”.
