لم أشتكِ يوما من قرارات الحكومة المتخبطة، من رفع أسعار البنزين والسولار والمواصلات العامة وفواتير الكهرباء والماء والغاز والدواء والسلع الغذائية والأسمدة الزراعية والأراضي والعقارات… إلخ.
وأحمد الله أنني لا أملك سيارة وليس لدي عداد كهرباء باسمي ولا أمتلك حيازة ولا أرضا زراعية ولا منزلا خاصا؛ فلم تترك حكومة الدكتور مدبولي تلك الرفاهية لأمثالي، ونحن كثر “ما تعدش”!
لم أكن أتخيل، وأنا أحسب نفسي من أبناء الطبقة المتوسطة المستورة “اللهم ارزقنا الستر والعفاف”، أنه سوف يأتي علي يوم لا أستطيع سد احتياجاتي وأسرتي الصغيرة.
لم أكن أتخيل أن متوسط دخلي الشهري الذي يتجاوز الآلاف لم يعد كافيا للصرف على الأكل والشرب والدروس والمواصلات وما إلى ذلك!
لم أكن أتخيل أن أمثالي ممن يرتدون البدلة والكرافتة والكوتشي الماركة سيأتي عليهم يوم “يتزنقوا ويستلفوا” لدفع فواتير الكهرباء والغاز وتلبية احتياجات الأطفال المدرسية!
للأسف يا حكومة، أصبحت المعاناة من شراء الاحتياجات الأساسية للأسر المتوسطة كابوسا يطاردهم يوميا عند الذهاب لمحلات البقالة والسوبر ماركت، وباتت الملابس الجديدة والأدوات المدرسية والأجهزة الكهربائية حلما بعيد المنال يتطلب جمعية أو سلفة مالية تخصم من الراتب الذي بالكاد يكفي حتى يوم 10 في الشهر!
الكيل طفح، وإن لم تفكر الحكومة خارج الصندوق لمواجهة تلك الكوارث المستمرة التي تواجه المواطنين، ووضع حد لهذا الجشع والحد من الغلاء المعيشي المتزايد، والعمل على استقرار الأوضاع في الشارع المصري، وعدم اتباع سياسة المسكنات والتذرع بالمصلحة العامة بحجة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية لبعض البلدان والدول المحيطة، فالعواقب ستكون وخيمة وحزينة وسوف يفرح بها أعداء هذا البلد الذين يراهنون على سقوطه ليل نهار.