طالبت شعبة المسبوكات بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية برفع سقف الاستفادة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة، وذلك خلال تصريحات أدلى بها الدكتور مهندس عمر عبد العزيز، رئيس الشعبة، اليوم.
وأشادت شعبة المسبوكات بمبادرة مجلس الوزراء بتوفير تمويلات للقطاع الصناعي بفائدة تقل عن 15%، بتمويلات تصل إلى 120 مليار جنيه سنوياً، وتتحمل خزانة الدولة 8 مليار جنيه.
وأكد عبد العزيز على أهمية قيام البنك المركزي بإعادة النظر في تعريف المشروعات الصغيرة، ليشمل تلك التي تصل مبيعاتها إلى نحو 100 مليون جنيه، بدلا من 50 مليونا في التعريف الحالي.
وأوضح أن هذا التعديل سيُتيح لشريحة أكبر من الشركات الاستفادة من المبادرة، خاصةً مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتحديات التي تواجهها الشركات في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وأشار عبد العزيز إلى أن رفع سقف الاستفادة من المبادرة سيحمي الشركات والمصانع الصغيرة من التعثر، وسيُساهم في زيادة قدرتها على التوسع وتعزيز الإنتاج، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.
وطالبت شعبة المسبوكات مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والبنك المركزي بسرعة تعديل شروط المبادرة، بما يتوافق مع احتياجات المصانع والشركات الصغيرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لها، وتمكينها من مواصلة النشاط الإنتاجي.
