أصبح قانون المحال العامة الجديد ركيزة أساسية لتنظيم حركة التجارة الداخلية في مصر، حيث تسعى المحافظات لتوفيق أوضاع المحلات غير المرخصة عبر تقديم تسهيلات كبرى وحزم تحفيزية لأصحاب الأعمال لتقنين أوضاعهم والعمل تحت مظلة القانون الرسمية للدولة دون خوف من الإغلاق.
موافقة الدفاع المدني والبيئة والرسوم تبدأ من 1000 جنيه
تتضمن شروط الترخيص تقديم صورة عقد الإيجار أو الملكية، والبطاقة الضريبية، والسجل التجاري، ورسم هندسي للمحل، وموافقة الأمن الصناعي والدفاع المدني.
وتختلف رسوم الترخيص بحسب موقع المحل (سواء في القرى أو المدن أو عواصم المحافظات) ومساحته، وتبدأ الرسوم الرسمية المقررة من 1000 جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه كحد أقصى للمساحات الضخمة والأنشطة التجارية الكبرى.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/sh/988g
