قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الاتفاق بين قادة حركة فتح وحماس الذي أُبرم خلال الساعات الماضية بوساطة صينية تحت مسمى «اتفاق بكين»، لم تختلف نتائجه كثيرًا عن الاجتماعات السابقة التي أُجريت قبل السابع من أكتوبر الماضي، والتي تركزت على الصراع في قطاع غزة.
وفي تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أكد المحلل السياسي أيمن الرقب أن الاتفاق تضمن ثلاث نقاط رئيسية بين قيادات حركة فتح وحركة حماس:
- تشكيل حكومة توافق وطني، التي ستنتظر موافقة مباشرة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو ما قد يعطل تنفيذ هذا القرار.
- منح حكومة التوافق الوطني السلطة على قطاع غزة والضفة الغربية، وهو ما تم الاتفاق عليه دون وجود اختلافات بين الأطراف المعنية.
- سحب الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو قرار قد يسبب مشكلة للسلطة الفلسطينية وقد يؤدي إلى رفضه تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على الخروج من بقايا اتفاقية أوسلو، وخاصةً الشق الأمني، مما قد يسبب أيضًا مشكلة لدى السلطة الفلسطينية. كما تم الاتفاق على تشكيل إطار مؤقت للإشراف على الانتخابات في منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني.
وأشار الرقب إلى أن أي تأخير في الوصول إلى اتفاق يعتبر وصمة عار على جبين صناع القرار في فلسطين، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني في انتظار تحويل هذه الخطوط إلى قرارات رسمية وبدء تنفيذها بشكل مباشر، بعد سنوات من التشقق والانقسام.
